كشف قرار “المجلس الوزاري المصغر” الإسرائيليّ للشؤون الأمنيّة والسياسيّة والقاضي ببدء تطبيق قانون تجميد أموال ما أسماه بـ”الإرهاب”، أيْ اقتطاع الأموال التي تحولها السلطة الفلسطينية إلى الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، عن خلافاتٍ حادّةٍ جدًا وغيرٌ مسبوقةٍ بين المُستوى السياسيّ والأمنيّ حول القرار.

 هيئة البث العبريّة، شبه الرسميّة (كان)، أفادت نقلاً عن مصادر رفيعة في تل أبيب، أنّ القرار أشعل سجالاً كلاميًا قاسيًا بين وزير التعليم نفتالي بينت، المعروف بمواقفه المُتطرفّة جدًا، وبين رئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك الإسرائيليّ)، نداف أرغمان، الأمر الذي دفع رئيس حكومة الاحتلال ، بنيامين نتنياهو إلى التدّخل في مُحاولةٍ لرأب الصدع بين الطرفين، على حدّ قول المصادر في تل أبيب. 

وبحسب التقرير الذي بثته الهيئة لمُراسلتها السياسيّة، غيلي كوهين، فقد تناقش الطرفين بعد ظهر يوم الأحد الماضي، في الوقت الذي عرضت فيه المؤسسة الأمنيّة تقاريرها حول القرار، ولفتت إلى أنّ رئيس "الشباكط أرغمان قال في الجلسة إنّه حسبما جُمع في المؤسسة الأمنية فإنّ الأمر يتعلّق بمبلغ 500 مليون شيكل يحوله رئيس السلطة الفلسطينيّة، محمود عبّاس، إلى عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين.

ومن الجدير بالذكر أنّ إيرادات المقاصة، هي ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينيّة، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وتابعت المصادر عينها قائلةً للتلفزيون العبريّ، إنّ الوزير بينيت ردّ قائلاً: القانون تمّ التصويت عليه قبل سبعة أشهر وحتى الآن لم تنجح في جلب معطيات كافية من اجل تنفيذه، ولم تقدم معطيات كاملة، على حدّ تعبيره. من ناحيته ردّ رئيس "الشباك "على هذه الإدعاءات بقسوةٍ قائلاً: أنا لستُ على استعدادٍ لتلقي ملاحظات كهذه منك، يوجد هنا عمل استخباراتي وهناك أشخاص أصحاب خبرة يعرفون كيف يجري العمل، بحسب قوله.

وشدّدّت المصادر ذاتها على أنّ المُشاركين في الاجتماع تحدثوا عن مواجهةٍ حادّةٍ واستثنائيةٍ، فقد استخفّ الوزير بينت بعمل رئيس "الشاباك" ولم يقبله، فيما أكّد ارغمان مرّةً أخرى على أنّه غير مستعد لتلقي هذه الملاحظات.

المعلقة السياسية في قناة “كان” الالعبريّة غيلي كوهين، قالت إنّ جهاتٍ أمنيةٍ حذرت خلال نقاش ما يسمى بـ المجلس الوزاريّ السياسيّ والأمنيّ المُصغّر من أنّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيُواصِل دفع الأموال، أيْ مخصصات عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين، وتوقعت أنْ “يتم الاقتطاع مجددًا من الأموال التي يعطيها عباس إلى قطاع غزة، مُشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ الجمهور الإسرائيليّ يخشى من أنْ يؤدّي هذا الأمر مرّةً أخرى إلى تصعيدٍ جديدٍ في قطاع غزة، وفق أقوالها.

ولفتت المُحلّلة كوهين في سياق تقريرها إلى أنّه شارك في النقاش عدد من الشخصيات الأمنية من بينها رئيس شعبة الاستخبارات العسكريّة (أمان)، وما يُطلَق عليه منسق شؤون الحكومة في المناطق الفلسطينية، الجنرال كميل أبو ركن، الذين شرحوا ما معنى الخطوة "الإسرائيليّة" وإلى أين يمكن أنْ تقود.