اعتبرت وزارة المالية والتخطيط، الإثنين، أن قرار الاحتلال باقتطاع مبالغ مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني، يدفع باتجاه الانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، وهو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى منها.
وقالت الوزارة في بيان لها، بأنها لم تتفاجأ من القرار الإسرائيلي، وبأنها عملت منذ شهر تموز الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.
ولم تتطرق الوزارة إلى تفاصيل الخطط التي ذكرتها.
وأضافت "القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية والمدفوعة أصلاً من قبل الشعب الفلسطيني، يضاف الى سلسلة الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لاستغلال اموالنا".
وأشار البيان الى أن الوزارة تؤكد بأنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح.
وتابعت "القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة الفلسطينية ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية ان نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية".
وقالت الوزارة بأن المجتمع الفلسطيني قيادة وشعباً سيثبت للعالم صلابته وصموده في وجه القرارات الإسرائيلية وسنعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي الأخير وتجنيده لصالحنا في نهاية المطاف.
