قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل العمل في شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية المنتشرة في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، وتستعين بالجهاز القضائي وبأساليب وحيل قضائية مختلفة بهدف الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

وأكد المكتب في تقريره الأسبوعي السبت أن حكومة الاحتلال وما تسمى بـ "وزارة القضاء" تستندان للمادة رقم 5 بشأن الأملاك الحكومية في الضفة الغربية، والأمر العسكري لعام 1967.

وتنص الآلية على أن "كل صفقة جرت بحسن نية بين المسؤول وبين شخص آخر في كل عقار اعتقد المسؤول في زمن الصفقة أنه من أملاك الحكومة، لن يتم إلغاؤها وستبقى سارية المفعول حتى إذا ثبت أن العقار لم يكن في ذلك الوقت من أملاك الحكومة". 

ووفقًا لذلك، أبلغت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المحكمة المركزية في القدس المحتلة بنيتها شرعنة المباني الاستيطانية التي أقيمت في مستوطنة "عاليه زهاب" غرب سلفيت على أراض فلسطينية خاصة من خلال أنظمة قضائية جديدة، تعتبر سابقة منذ عام 1967.

وأوضح المكتب الوطني أنه سيتم تطبيق الأنظمة الجديدة على المباني في المستوطنة المذكورة للمرة الأولى، وهو ما يمهد الطريق لتطبيقها في مختلف أنحاء الأراضي المحتلة.

يشار إلى أن الأراضي التي أقيمت عليها المباني في "عاليه زهاف" ومثل أراضي أخرى في الضفة الغربية اعتبرت "أراضي دولة" وفقًا لخرائط قديمة رسمت بواسطة تكنولوجيا قديمة.

وأضاف أن طاقم "الخط الأزرق" فيما يسمى بـ "الادارة المدنية" يعمل على إعادة ترسيم قطع أراضي أعلن عنها بالماضي "أراضي دولة"، ويقوم الطاقم "تعديل الحدود"، وهكذا اكتشف بأن جزءًا من الأراضي التي أقيمت عليها "عاليه زهاف" هي من الناحية العملية أراض فلسطينية خاصة.

وأشار إلى أنه وفقًا لتقديرات ما تسمى بـ وزارة القضاء الاسرائيلية و"الإدارة المدنية"، فإن تطبيق الانظمة الجديدة سيؤدي إلى شرعنة نحو ألفي مبنى تعتبر اليوم غير قانونية.

وبعد اكتشاف هذا الامر عام 2016، قدم مستوطنون في "عاليه زهاف" دعوى ضد شركة مقاولات "هاري زهاف" ووزارة الجيش و"الهستدروت الصهيوني" العالمي مدعين شراءهم من الشركة أراضي غير قانونية أقيمت عليها منازلهم، لكن أعلنت الدولة في كانون الأول الماضي بأنها ستحاول شرعنة ملكية هذه الأراضي من خلال انظمة جديدة.

وسمحت المحكمة للدولة بالبدء بإجراءات شرعنة الأراضي وجمدت المداولات في دعوى المستوطنين، وترتكز الأنظمة الجديدة على "المادة 5" من الأمر بخصوص الأملاك الحكومية فيما تسميه الادارة "يهودا والسامرة"، وهو أمر عسكري صادر عام 1967.

وكانت المحكمة المركزية في القدس صادقت العام الماضي على شرعنة الموقع الاستيطاني "متسبيه كرميم" رغم إقامته على أراض ليست "أراضي دولة" ويملكها فلسطينيون وقبلت المحكمة مواقف المستوطنين الذين ادعوا إقامة الموقع بعد تخصيص قسم الاستيطان الأرض لهم.

وفي النشاط الميداني للاستيطان والمستوطنين، أوضح المكتب الوطني أن أكثر من ثماني آليات تابعة للمستوطنين تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال، واصلت أعمال التجريف الواسعة في المنطقة الشرقية من قرية جالود جنوب نابلس.

وأكد أن المستوطنين يحاولون تنفيذ مشروع استيطاني كبير على مساحة تزيد عن 8 كم2 من أراضي قرية جالود المصنفة “ج”، والتي أعلن عنها جيش الاحتلال منذ العام 2001 “مناطق مغلقة” عسكريًا أمام الفلسطينيين لشرعنة البؤرة الاستيطانية "ايش كودش" من خلال ربطها بعدة بؤرة ومستوطنات مجاورة.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتزم إنشاء مستوطنة جديدة على أراضي سلفيت وقلقيلية، حيث سلمت المواطنين الفلسطينيين مخططات لبناء المستوطنة الجديدة على مساحة 600 دونم في الأراضي الواقعة بين كفر ثلث وسنيريا جنوبي وشرق قلقيلية وأراضي بديا وقراوة بني حسان غرب سلفيت.

وفي الأغوار الشمالية، تتواصل عمليات التطهير العرقي بهدف اقتلاع ساكنيها الأصليين عبر تكامل واضح في الأدوار بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين بهدف السيطرة عليها وتخصيصها لأغراض اقتصادية وسكنية استيطانية.

ففي الأسبوع الفائت، أجبرت قوات الاحتلال عشرات العائلات الفلسطينية على الرحيل المؤقت عن مساكنها في مناطق المالح، الميتة، البرج، الرأس الأحمر، والبقيعة والفارسية بالأغوار، بعد أن أغلقت هذه المناطق واعتبرتها مناطق عسكرية مغلقة بغرض إجراء التدريبات العسكرية.