أفاد تقرير صادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن كنيست الاحتلال بدأ بتسوية أوضاع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن حكومة الاحتلال منحت هذه البؤر مكانة قانونية سلفًا.

وذكر التقرير الصادر السبت أن الكنيست صادق الأسبوع الماضي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون تسوية البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، ولم تكن تلك المصادقة بالحدث المفاجئ للفلسطينيين، موضحًا أن مثل هذا التوجه كان معروفا وهو جزء من خطة التسوية المعروفة بصفقة القرن.

ولفت إلى أن مشروع القانون هذا قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من اليمين المتطرف وصوت إلى جانبه 60 من أعضاء الكنيست وعارضه 40، في وقت جرى فيه إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.

وأشار التقرير إلى أن حكومات الاحتلال المتعاقبة موّلت إقامة هذه البؤر الاستيطانية بطرق مباشرة وغير مباشرة وبالعمل المشترك مع الجمعيات الاستيطانية على اختلافها، مثل بؤرة "التلة 387" التي أقامتها جمعية "هروعيه هعيفري" التي تهدف وفق السجلات الرسمية الإسرائيلية إلى تأهيل "شبيبة التلال".

وأكدت حصول الجمعية على تمويل ثابت من وزارة التربية والتعليم بقيمة مئات آلاف الشواقل سنويا هذا إلى جانب وزارات الإسكان والزراعة وشئون الاستيطان وغيرها.

وتشير التقارير الحقوقية التي تصدرها منظمات مجتمع مدني "اسرائيلية" مناهضة للاستيطان أن حكومة الاحتلال ساهمت في بناء 14 بؤرة استيطانية على الأقل معروفة للإدارة المدنية دون إعلان رسمي منذ العام 2011 ، في حين يدور الحديث في الوقت الراهن عن شرعنة 130 بؤرة استيطانية في مختلف محافظات الضفة الغربية بما فيها الاغوار يقطنها قرابة 10 آلاف مستوطن.

وجاء في تفسير القانون أن "الحكومة قررت تنظيم وتسوية جميع البؤر الاستيطانية والمباني الاستيطانية العشوائية التي أقيمت في السنوات العشرين الماضية.

ولمنع المساس بالمستوطنين ولتفادي عمليات الهدم والإخلاء، ستعترف جميع الوزارات الحكومية بالبؤر الاستيطانية وستتعامل معها على أنها قانونية، وذلك بغية تحويل الميزانيات إليها بشكل منتظم".

وتم اختيار 46 بؤرة من أجل تطبيق المرحلة الأولى، حيث سيتم تشكيل فريق من "الإدارة المدنية" للاحتلال لإجراء مسح جديد لتلك الأراضي التي تم إنشاء البؤر عليها بتكلفة 20 مليون شيكل، فيما سيتم تخصيص 15 مليونًا أخرى لوزارة الاستيطان، لإجراء التخطيط في تلك التجمعات.

وحسب التقرير، فليست الحكومة فقط من تعهد بتمويل إقامة البؤر الاستيطانية، إذ أن مجالس المستوطنات شكلت هي الأخرى مصادر تمويل لإقامة مثل هذه البؤر وأداة من أدوات حكومة الاحتلال لفرض وقائع على الارض وطالبت بشرعنتها، وهو ما كان لها.

واستشهد التقرير بأن المجلس الاستيطاني "غوش عتصيون" سلم مبلغ 1.6 مليون شيكل في العاميين 2018 و2019 من أجل تطوير مواقع استيطانية عشوائية غير قانونية وتم تخصيص مبلغ 900 ألف شيكل لتطوير الموقع الاستيطاني "حفاة روعيم" (مزرعة الرعاه) وتمويل 20% من راتب المشرف على هذا الموقع في حركة "أمناه" ضمن معطيات أوضحها المجلس الاستيطاني للمنظمة المسماة (الحركة من أجل حرية المعلومات) بعد تقديم التماس للحصول عليها.

وقال التقرير "تحولت حفاة روعيم في السنوات الاخيرة إلى نموذج لتطوير المستوطنات والمواقع العشوائية في الضفة الغربية لأن نفوذها أكبر من حجمها، فقطعان الماشية تحتاج إلى مناطق رعي واسعة وهكذا أصبحت المواقع العشوائية تسيطر على مساحات ممتدة بأقل عدد من المستوطنين".

وذكر التقرير أن مجلس مستوطنات غوش عتصيون أنفق مبالغ كبيرة لشراء شاحنة وبناء موقع "حفاة ناحل حالتس" وأدوات زراعية وراتب للمشرف على الموقع في حركة "امناه" كما تم تزويدها بمقطورات سكنية وأعمال إعمار وبنى تحتية وشراء مواد بناء.

وفي السياق أقدم مستوطنون على إعادة بناء غرفة استيطانية على أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، شرق مدينة الخليل، كما أقدم مستوطنون على بناء خيام بمنطقة الجمجمة في بلدة حلحول شمال الخليل تمهيدًا لبناء مستوطنة على تلال البلدة.

وأوضح التقرير أن هذا التوجه لشرعنة البؤر الاستيطانية يتزامن مع إقرار أحد أكبر المخططات الاستيطانية في القدس المحتلة وهو المخطط الذي طرحته بلدية الاحتلال لإقامة 8600 وحدة استيطانية جديدة حيث تستغل حكومة الاحتلال على ما يبدو الأيام الأخيرة لحكم ترامب بهدف خلق الوقائع على الأرض.