ذكرت وسائل إعلام عبرية أن عددًا من وزراء الاحتلال الإسرائيلي هاجموا بشدة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بسبب تصريحات له تتعلق بإخلاء قرية "الخان الأحمر" الفلسطينية الواقعة شرق القدس المحتلة.

ونقلت إذاعة "كان" العبريةء، عن الوزراء (لم تذكر أسمائهم)، قولهم إن" نتنياهو يُخطط لإخلاء الخان الأحمر قبيل الانتخابات العامة الإسرائيلية، لحشد مؤيدي اليمين إلى جانبه".

وأضافوا "كان يمكن أن يتم إخلاء الخان الأحمر في كانون أول/ ديسمبر 2018، أو كانون ثاني/ يناير 2019 أو الآن، لكن مع بدء معركة الانتخابات يحاول نتنياهو زيادة مكاسبه السياسية، خاصة بين المستوطنين"، وفق قولهم.

وطالب وزراء الاحتلال المدعي العام للحكومة أفيحاي مندلبليت، بمنع مخططات نتنياهو لما لها من أبعاد سياسية من شأنها التأثير على سير نتائج عملية الانتخابات، وفق تقديرهم.

وأوضحت الإذاعة، أن موضوع إخلاء "الخان الأحمر" كان موضوع نقاش بين مجموعة من الصحفيين ونتنياهو، قال الأخير خلاله "لقد وعدت بإخلاء الخان الحمر، وسيُخلى.. أمل أن يكون ذلك قبل الانتخابات الإسرائيلية، الإخلاء قبل الانتخابات يخدمنا".

وادعى نتنياهو بأن عدم إخلاء التجمع الفلسطينية حتى الآن غير مرتبط بضغوطات أو تهديدات دولية؛ وإنما يتعلق بالعلاقة مع منظومة داخلية لم يتطرق للحديث عنها.

وفي سياق متصل، قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف إن "معركة الخان الأحمر لم تنته بعد وهناك تقدير موقف أن الأيام القادمة قد تشهد من جديد ضغطًا على الخان الأحمر، وأن تُستغل في الانتخابات الداخلية الإسرائيلية".

وأشار عساف خلال لقاء نظمته الهيئة في رام الله تحت عنوان "وفاءً للإعلام الفلسطيني المقاوم"، احتفاءً بالصحفيين ووسائل الإعلام الذين شاركوا في تغطية الفعاليات التضامنية مع الخان الأحمر، إلى أن الهيئة ستعلن الاستنفار من جديد في الخان الأحمر خلال آذار القادم قبيل الانتخابات الاسرائيلية.

وكانت محكمة الاحتلال العليا رفضت في الخامس من أيلول/ سبتمبر 2018، التماسًا ضد إخلاء سكان "الخان" وتهجيرهم، وأقرت بهدم القرية خلال أسبوع.

ويقطن في "الخان الأحمر" نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وسبق أن قررت محكمة الاحتلال العليا في أيار/ مايو 2018 هدم التجمع، الذي يضم مدرسة تخدم 170 طالبًا، من عدة تجمعات أخرى في المنطقة.

ويحيط بالقرية عدد من المستوطنات؛ وتقع أراضيها ضمن المنطقة التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1"، الذي سيقوض في حال تنفيذه فرص تطبيق حل الدولتين.

وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع هدم القرية، معتبرة أنه سيتيح توسيع المستوطنات، وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين، عبر فصل شمالها عن جنوبها، الأمر الذي سيزيد بالتالي من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كحل يؤيده المجتمع الدولي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.