برأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنصراً في شرطة الاحتلال بعد "محاكمة تأديبية" خضع لها، على خلفية دعوى أقيمت ضده بسبب إطلاقه رصاصًا من النوع الاسفنجي على زوجين فلسطينيين من القدس المحتلة، أثناء وجودهما داخل بيتهما في العيساوية، قبل أربع سنوات.
وكشفت صحيفة "هآرتس"، السبت، تفاصيل القضية التي وقعت أحداثها خلال تشرين ثاني/نوفمبر 2015، حيث كان زوجان من عائلة أبو الحمص يقفان خلف نافذة غرفتهما في البيت، عندما اقتحم مفتشون في بلدية الاحتلال برفقة شرطة الاحتلال، بلدة العيساوية، ثم أطلق أحد عناصر الشرطة الرصاص على الزوجين، فأصابت رصاصةٌ، الزوج مازن في وجهه، فيما تطاير شظايا النافذة وأصاب الزوجة ناديا في وجهها أيضًا.
يقول مازن أبو الحمص إن إطلاق النار تم بدون أي سبب، وبينما كان الهدوء يسود في الحي ولا مواجهات، ورغم أن الشرطي شاهدهما يقفان وراء النافذة.
وزعمت سلطات الاحتلال في دفاعها عن الشرطي، أنه طلب من ناديا إغلاق النافذة والابتعاد، وقد فعلت ذلك لكنها عادت وفتحت النافذة مرة أخرى، وعند ذلك "شعر الشرطي بخطر حقيقي وملموس من أنها تنوي إلحاق الضرر بقوة الشرطة، فأطلق الشرطي رصاصة اسفنجية واحدة باتجاه الجانب الأيسر من النافذة لردع المدعية ودون إلحاق الأذى بها مباشرة" وفق زعمها.
وجاء في رد نيابة الاحتلال، أن "الشرطي قام بتفعيل الرأي التقديري المناسب في ضوء السلوك المشبوه للمدعية".
وقال محامي الزوجين إيتي ماك، إنه لم يكن هناك أي صلة بين سلوك المدعين في الحادث وإطلاق النار عليهم، مضيفًا، "لا يمكن التفكير بأن سببًا منطقيًا يجعل الشرطة تطلق النار على نافذة مغلقة، على الرغم من معرفتهم بأن الزوجين يقفان خلفها".
وأفاد بأن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص أيضًا على غرف أطفال الزوجين دون أن يكون أي خرقٍ للنظام في الشارع، منوهًا إلى إجراءات شرطة الاحتلال التي تمنع أصلاً رفع البندقية التي تُطلق العيارات الاسفنجية، وإنما توجيهها إلى الساقين فقط.
ووصف المحامي ماك، إطلاق النار وأعذار الدفاع عن الشرطي "مخجلة وتثبت مشكلة العنصرية الخطيرة في الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود"، مضيفًا، "بالنسبة لقسمٍ من الشرطة وقادة الشرطة وحرس الحدود، يعتبر كل مواطن غير يهودي في القدس الشرقية بمثابة عدو محتمل، وبالتالي فهو هدف محتمل أيضًا".
