حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان من استمرار سياسة قطع رواتب الآلاف من الموظفين العموميين في قطاع غزة، سيما أن آلاف الموظفين لم يتلقوا أجورهم عن يناير/ كانون الثاني 2019.
وجدد المركز في بيان صحفي، تأكيده على أن الاستمرار في قطع رواتب الموظفين العموميين يخالف محددات القانون الفلسطيني، ويشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان، وينطوي على خطورة بالغة على المجتمع برمته، لاسيما وأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورًا غير مسبوقًا.
وبحسب المعلومات المتوفرة لدى المركز، وبناءً على عدد من الشكاوى التي تقدم بها عدد من الموظفين العموميين، فإنهم قد فوجئوا، بعد توجههم للبنوك ظهر الثلاثاء الماضي بعدم تحويل رواتبهم لحساباتهم في البنوك، كما في كل شهر، عن شهر يناير الماضي أسوة بزملائهم من الموظفين العموميين، ودون إبلاغهم بالأسباب.
وأدان استمرار قطع رواتب عدد من الموظفين العموميين، واقتطاع نسب متفاوتة من رواتب موظفين بقية الموظفين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تشكل مخالفة للحقوق الأساسية، بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز التي أكّد عليها نص المادة (9) من القانون الأساسي، كما يخالف الضمانات التي وفرتها المواد من 68 إلى 74 من قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن مثل هذه الإجراءات ستكون لها انعكاسات واضحة على أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية، التي تعاني من تدهور مستمر بسبب سياسات الاحتلال والانقسام الفلسطيني.
وأوضح أن الأثر السلبي الاقتصادي والاجتماعي سيتجاوز من قطعت رواتبهم بالكامل أو جزءًا منها ليطال عموم سكان قطاع غزة وسيفاقم من ظاهرتي البطالة والفقر.
وأكد أن واجب الحكومة الفلسطينية هو العمل على تخفيف حدة انتشار ظواهر البطالة والفقر، والحد من تدهور الأوضاع الإنسانية، الأمر الذي يفرض عليها البحث في التدابير الكفيلة بإحداث التنمية المطلوبة، وتوفير الاطمئنان والاستقرار المادي والاجتماعي والنفسي للموظفين، وليس اتخاذ إجراءات تضاعف من تدهور الأوضاع الإنسانية.
وحذر من مغبة إحالة آلاف آخرين للتقاعد المبكر، في ظل هذه الأجواء التي تشير إلى اعتماد سياسة تمييزية تجاه موظفي غزة.
وطالب مركز الميزان بإعادة رواتب الموظفين المقطوعة، مؤكدًا أن قطع الرواتب تنطوي على مساس خطير بالحقوق والحريات الأساسية التي يحميها القانون للموظفين المدنيين والعسكريين.
ودعا إلى حفظ حقوق الموظفين المالية بشكل عام وموظفين قطاع غزة بشكل خاص وإعادة صرفها بأثر رجعي، والتوقف عن التمييز ضد موظفي السلطة بغزة.
