قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة الأمريكية منعت الأربعاء، صدور مشروع بيان لمجلس الأمن الدولي كان سيعبر عن الأسف لقرار "إسرائيل" طرد قوة مراقبة أجنبية من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف دبلوماسيون أمريكيون بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن بيانًا من مجلس الأمن بشأن هذه القضية مناسب.

وناقش مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوًا، الأربعاء، مشروع القرار خلف أبواب مغلقة، بناءً على طلب من الكويت وإندونيسيا التي ساهمت أيضًا في صياغة البيان، ومثل هذا البيان ينبغي أن ينال الموافقة بتوافق الآراء.

وخلال الجلسة المغلقة، تناولت واشنطن المسألة من وجهة نظر قانونية، معتبرة أن من حق الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، عدم تمديد مهمة البعثة التي تنتهي مدتها كل ستة أشهر.

بدورها، قالت النرويج التي رأست بعثة المراقبة المتعددة الجنسيات على مدى 22 عامًا: إن "القرار الإسرائيلي أحادي الجانب يمكن أن يعني توقف تنفيذ جزء مهم من اتفاقات أوسلو".

وأكدت الكويت وإندونيسيا، العضوان غير الدائمين في المجلس، أنه "ليس من حق إسرائيل إنهاء هذه المهمة"، بحسب دبلوماسي.

وأعرب العديد من أعضاء المجلس عن "أسفهم" للقرار الإسرائيلي، وخصوصًا الأوروبيين (بلجيكا، ألمانيا وبريطانيا ...)، وكذلك روسيا والصين.

وكان المشروع سيقر بأهمية البعثة المؤقتة "وجهودها الرامية إلى تعزيز الهدوء في منطقة شديدة الحساسية والوضع الهش على الأرض، الذي يخاطر بمزيد من التدهور".

من جهته، قال الرئيس الحالي للمجلس في شباط/ فبراير، سفير غينيا الاستوائية أناتوليو نونغ مبا للصحافيين إن "هناك شبه إجماع بشأن القلق" الذي يثيره القرار الإسرائيلي.

وانتهى الاجتماع الطويل بقرار وحيد بناءً على اقتراح بريطاني، هو الطلب من رئيس مجلس الأمن الاتصال بالطرفين لإبلاغهما "مضمون" الاجتماع و"تلقي" وجهة نظرهما.

وقال مصدر دبلوماسي إن الولايات المتحدة طلبت أن يكون "مجلس الأمن واضحًا في رسالته هذه".

وصرح دبلوماسي طلب عدم كشف هويته أن موقف المجلس "لا يذهب بعيدًا ويدل على عجز مخيف للمجلس".

واقترحت الكويت وإندونيسيا إصدار بيان، لكن الولايات المتحدة عارضت ذلك. وطرحت بريطانيا مجددًا فكرة إرسال وفد من المجلس إلى الشرق الأوسط، الامر الذي أيدته إندونيسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا، لكن من الصعب أن يسلك اقتراح كهذا مسارًا تنفيذيًا من دون تفاهم مع الولايات المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي قال إنه لن يجدد تفويض القوة المؤقتة في الخليل، متهمًا "المراقبين بأنشطة غير محددة معادية لإسرائيل".

يذكر أن مجلس الأمن أصدر في 18 مارس عام 1994 قرار رقم 904 ينص على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، على خلفية مجزرة الحرم الإبراهيمي في 25 فبراير من العام نفسه التي نفذها المجرم "غولدشتاين"، وراح ضحيتها 29 مصليًا أثناء أدائهم صلاة الفجر وجرح 125 آخرين، وأكملتها قوات الاحتلال ما بين 25-28 شباط بإعدام 18 مواطنًا في الخليل ليصبح العدد 47 شهيدًا وأكثر من 300 جريح.

وبموجب القرار، نتج عن ذلك اتفاق للوجود الدولي المؤقت في الخليل، وباشرت البعثة الدولية أعمالها مطلع أيار 1994، وكانت البعثة التي تقودها النروج، تضم 64 مراقبًا من جنسيات نروجية وسويدية وإيطالية وسويسرية وتركية، ويتم تجديد مهمتها كل ستة أشهر.