رحبت الجامعة العربية، بإصدار البرلمان الإيرلندي قانون تجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة البالغة الأهمية للبرلمان الأول في الاتحاد الأوروبي تستحق التقدير والاحترام.
ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي في تصريح صحفي، باقي دول العالم وخاصة الاتحاد الأوروبي للاقتداء بهذه الخطوة الشجاعة المنسجمة مع القرارات الشرعية الدولية.
وطالب باتخاذ خطوات مماثلة لتجريم التعامل مع منتجات المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية والمقامة في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، والتي تخالف كافة قرارات الشرعية الدولية، وفِي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، خاصة القرار رقم 2334 الذي صدر في 23 ديسمبر 2016.
وأضاف أن مقاطعة بضائع المستوطنات وحظر الشركات العاملة في المشروع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة الذي أدانته قرارات الشرعية الدولية وأكدت انعدام قانونيته وآثاره، هي مسؤولية دولية طبقًا لقرارات مجلسي الأمن وحقوق الانسان.
وطالب بنشر ما أقره مجلس حقوق الإنسان من إعداد قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ومتابعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، والتي تواصل سلطات الاحتلال بجيشها ومستوطنيها انتهاكاتها بصورة جسيمة متحدية إرادة المجتمع الدولي وقراراته وقوانينه مستهترة بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.
