ازدادت الأزمة السياسية الفلسطينية تعقيدا بعد إعلان رئيسِ السلطةِ محمود عباس،أمس، البدءِ بـ مشاوراتٍ مع القوى السياسيةِ لتشكيلِ حكومةٍ منظمةِ التحريرِ الفلسطينية بدلاُ من حكومةِ «الوفاقِ الوطني»، لتظهر علامات القلق وانتظار المجهول.. في وقت ارتفعت فيه الأصداء الرافضة والمستنكرة لهذه الخطوة الخطيرة والتي تشكل تهديدا واضحا وانتكاسةً كبيرةً ستلحق بالمشروع الوطني الفلسطيني برمته، وتعززُ من فرصِ الانقسامِ من جديد بين غزة وباقي الوطن المحتل.
المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود قال "إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله يضع حكومته تحت تصرف الرئيس محمود عباس".
ونقل المتحدث الرسمي ترحيب رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة بتوصيات اللجنة المركزية لحركة فتح القاضية بتشكيل حكومة جديدة.
وأضاف، أن رئيس الوزراء وأعضاء حكومة الوفاق الوطني أعربوا عن ثقتهم بنجاح جهود تشكيل حكومة جديدة تحمل على عاتقها هموم أبناء شعبنا، وتكمل السير على طريق استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام، والمضي في سبيل نيل الحرية والاستقلال.
وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح"، قد أوصت في اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس، أمس الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بتشكيل حكومة فصائلية سياسية من فصائل منظمة التحرير وشخصيات مستقلة.
وأوصت اللجنة المركزية لحركة "فتح" في اجتماعها، بتشكيل لجنة من اللجنة المركزية لبدء الحوار والمشاورات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية.
كما أوصت بتجميد العمل بقانون الضمان الاجتماعي لفترة زمنية محددة، واستمرار الحوار حول ذلك مع كل الجهات المعنية والمختصة.
وفي ذات السياق، قالت مصادر في اللجنة لـ«الحياة» إن اللجنة المؤلفة من أربعة أعضاء من اللجنة المركزية ستبدأ من اليوم إجراء لقاءات مع مختلف قوى منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب أعضاء في اللجنة المركزية الرئيس عباس بأن يكون رئيس الحكومة ووزراء الوزارات السيادية وهي المالية والداخلية والخارجية من حركة «فتح».
وأقرت اللجنة إجراء اتصالات مع جميع قوى منظمة التحرير الفلسطينية والاستماع الى مطالبها وشروط مشاركتها في الحكومة الجديدة.
وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة «فتح» لـ«الحياة» إن اللجنة حريصة على مشاركة ممثلين عن مختلف قوى منظمة التحرير من دون استثناء في الحكومة الجديدة.
وأضاف: «المرحلة المقبلة بالغة الأهمية، والأعباء كبيرة، ونحن نريد حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات وحمل الأعباء السياسية والاقتصادية».
ولن تشمل المشاورات حركة «حماس» التي تتهمها حركة «فتح» بإفشال حكومة الوفاق الوطني التي شكلت بعد اتفاق بين الحركتين عام 2013.
في المقابل، أعلنت الفصائل والقوى الفلسطينية عن رفضها شروط حركة فتح اجراء انتخابات دون قطاع غزة، مشددّة على أن أي عملية انتخابية يجب أن تأتي في سياق توافقي وطني.
أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الانتخابات الفلسطينية لن تتم دون توافق وطني، كونه الأساس في إنهاء الانقسام وفقاً لتطبيق ملفات المصالحة عام 2011، ومخرجات بيروت عام 2017.
وقال ماهر مزهر، عضو اللجنة المركزية للشعبية لـ"الرسالة"، "إن الأجدى من الحديث عن الانتخابات هي دعوة الأمناء العامين للفصائل، من أجل صياغة سياسة استراتيجية جديدة قادرة على مواجهة التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية وفي مقدمتها صفقات ترامب المشبوهة".
من جهته، قال نائب مسؤول الجبهة الديمقراطية في قطاع غزة طلال أبو ظريفة أنّ المخرج الحقيقي للنظام السياسي الفلسطيني يتمثل بإعادة بنائه عبر عملية انتخابية ديمقراطية توافقية تشمل جميع المؤسسات.
وذكر أبو ظريفة لـ"الرسالة" أن الانتخابات يجب أن تشمل "الرئاسة والتشريعي والوطني والنقابات والاتحادات والبلديات، على قاعدة التمثيل النسبي الكامل".
وأوضح أن الانتخابات يجب أن تشمل النظام السياسي بركيزتيه السلطة والمنظمة.
من جهتها،أكدّت حركة الجهاد الإسلامي، على لسان القيادي بها خضر حبيب أن "أي انتخابات على الساحة الفلسطينية يجب أن تكون شاملة لكل المؤسسات الفلسطينية بما فيها المجلس الوطني، ومسبوقة بتوافق وطني".
وقال حبيب لـ"الرسالة ": "يجب أن تكون هناك حكومة تهيئ لكل هذه الإجراءات، وهي حكومة وحدة وطنية مفتوحة لمن يرغب المشاركة بها".
