أكد محمود العالول نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، على ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية، مؤكداً أنها ستشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
كما أكد العالول على تجميد قانون التضامن الاجتماعي الذي أثار جدلا ورفضا شعبيا كبيرا.
وأشار العالول في حديث متلفز إلى أن القيادة الفلسطينية تبحث في سبل إجراء الانتخابات لتشمل قطاع غزة، حتى لو أصرت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) على مقاطعتها ومنعها في القطاع، وقال إن إحدى المخارج لذلك هو اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة دائرة فلسطينية واحدة بمشاركة الجميع، بما في ذلك مرشحي غزة.
لكن العالول رفض تطبيق ذلك على مدينة القدس وقال إن الترشيح والاقتراع يجب أن يتم في القدس خاصة بعد نقل السفارة الأمريكية إلى المدينة قائلا “إذا قبلنا إجراء انتخابات دون القدس، فهذا يعني أننا نرضخ لترامب وهذا ما لن نقبل به”.
وقال العالول إن المرحلة الحالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، تطرح الحاجة إلى حكومة سياسية قادرة على قيادة المرحلة القادمة، لافتا إلى انه سيتم تشكيل حكومة فصائلية، موضحاً أن اللجنة المركزية لحركة “فتح”، لم تناقش اسم من سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة، وكل ما نشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي “غير صحيح على الإطلاق”، منوها إلى تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة المركزية لعقد مشاورات لتشكيل الحكومة.
ووجه العالول رسالة الى حركة حماس قائلا: “إن المرحلة المقبلة صعبة، وإن لم يكن هناك مصالحة فلنهدئ اللعب، ولنوقف التناقض بيننا في الإعلام على الأقل، لنتفرغ لحماية الشعب الفلسطيني، ولكن لا حياة لمن تنادي”، وأضاف “قطاع غزة قطاعنا وأبناؤه أبناؤنا وجزء من الوطن، ونحن قلقين جدا حول ما يرسم له، ومحاولات إبعاده عن الجسم الفلسطيني”، مؤكدا على أن الاتصالات مع مصر لم تتوقف من أجل إتمام المصالحة الفلسطينية.
وحول قانون الضمان الاجتماعي، أكد العالول أن الرئيس سيصدر مرسوما رئاسيا بخصوص تجميد قانون الضمان الاجتماعي خلال أيام، بعد أن أوصت مركزية فتح بتجميده.
وأضاف: “منذ البداية وعند طرح فكرة الضمان الاجتماعي حتى قبل الحراك في الشارع، كان هناك موقف واضح من رئيس السلطة عباس، وأبلغنا علنا أن هذه المواضيع يجب أن يكون فيها حوار عميق، وأن الرئيس مستعد لإجراء أي تعديل”، مشددا على انه “لا يمكن أن نتصادم مع أبناء شعبنا، وأي شيء يثير جدلا ويؤثر على العلاقة مع الجمهور لا نريده، قررنا أن قانون الضمان ليس من الأولويات، لذلك فسوف يتم ترحيله، تأجيله، أي شيء، الجوهر هنا ..إنسوا الضمان الآن”.
وفي ما يتعلق بالأحداث الأخيرة التي حصلت في قرية المغير واستمرار انتهاكات المستوطنين، قال العالول: “لا يمكن السماح باستمرار الجرائم الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ويجب ردعه، ونبحث الآن من أجل حماية المواطنين، على الصعيد السياسي أو الميداني”، مشددا على أهمية تفعيل وتعزيز لجان الحراس في القرى والمدن الفلسطينية للتصدي لهجمات المستوطنين.
ولفت إلى أن المرحلة الحالية صعبة، تحتاج لأخذ الحذر، خاصة وأن "إسرائيل" مقبلة على انتخابات وتستغل هذه الأحداث في الدعاية الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية.
