أوضح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قتلت يوم الجمعة ، مواطنا فلسطينيا وأصابت (117) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 25 طفلا و3 نساء، و3 مسعفين، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، المشاركين في الجمعة الـ 44 ل مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأفاد المركز في بيان له، أن قوات الاحتلال واصلت خلال الأسبوع الماضي استهداف الطواقم الطبية في الميدان، وأصابت 3 منهم، بينهم مسعفان شرق غزة والثالث شرق جباليا، ما يشير إلى وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الطواقم الطبية وإعاقة عملها الإنساني المكفول بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما وأشار إلى أن عملية إطلاق النار من قوات الاحتلال أدت لاستشهاد المواطن إيهاب عطا لله عابد، 24 عاما، من سكان رفح، بعيار ناري في الصدر، خلال مشاركته في التظاهرات شرق رفح.

كما أصيب (117) مدنيًّا فلسطينيًّا، منهم 25 طفلا و3 نساء، و3 مسعفين، في استخدام للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، فضلا عن إصابة العشرات من المتظاهرين والمسعفين والصحفيين بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق شرق القطاع.

وفي ذات السياق، أكد حق الفلسطينيين في التظاهر السلمي المكفول بموجب مواثيق حقوق الإنسان الدولية، مشدداً على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة، والاستجابة للمطالب المشروعة للمتظاهرين، لا سيما ما يتعلق برفع الحصار ويرى أن ذلك هو المدخل الحقيقي لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.

ونوه أن تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، يشكل مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويعد مؤشراً خطيراً لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية. وترتقي الانتهاكات الجسيمة الممارسة والاعتداءات المتعمدة على أفراد الطواقم الطبية إلى جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبخاصة لنطاق الحماية التي توفرها لهم.

وأدان استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ارتكاب الجرائم ضد المتظاهرين رغم حالة الهدوء الواسعة، فإنه يرى أن هذه الجرائم نتيجة إفلات "إسرائيل" من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة؛ ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

كما وأكد المركز أن استمرار "إسرائيل" في استهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة. وعليه، جدد دعوته للمدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية لـفتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالالتزام القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها أن تحترم الاتفاقية، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

كما وطالب سويسرا بضرورة دعوة الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام "إسرائيل" للاتفاقية، مضيفا أن هذه الانتهاكات هي جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.