قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن الاعتداء على الأسرى يعكس همجية المنظومة الإسرائيلية.
وأدانت عشراوي في بيان صحفي، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون عامة وأسرى سجن "عوفر"، خاصة الذين يواجهون آلة الحرب الإسرائيلية وعمليات القمع والتنكيل البشعة والإجرامية.
وأضافت أنن إصابة ما يقارب من 150 أسيرًا في معتقل "عوفر" وإحراق ثلاث غرف بالكامل، جراء اقتحامات قوات القمع التابعة لإدارة معتقلات الاحتلال المتتالية لأقسام الأسرى واستخدامها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز، يعكس الهمجية في سلوك "إسرائيل" وممارساتها.
وأوضحت أن هذا الاعتداء يدلل على الغطرسة والتمرد الذي أصبح سمة متأصلة من سمات "دولة الاحتلال" التي تتمتع بالمعاملة التفضيلية وعدم وجود إرادة دولية لمحاسبتها.
وأكدت أن قرار الأسرى في سجون الاحتلال كافة الامتناع عن القيام بالأعمال اليومية، ردًا على هذه الانتهاكات بحق أسرى "عوفر" خلال اليومين الماضيين؛ ما هو إلا رد عملي ومشروع لمواجهة الممارسات البربرية المنافية للمبادئ الإنسانية والتشريعات والقوانين الدولية.
وأشارت إلى أن "إسرائيل" بمصادرتها الحق بالحرية لـ 6000 أسير فلسطيني من بينهم 700 أسير مريض و52 أسيرة و230 طفلًا و500 أسير إداري، وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب، وتشريعها لقوانين تعسفية ضد الأسرى؛ تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949.
وتابعت كما أنها (إسرائيل) تنتهك اتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960. وتابعت: "وفقا للمادة رقم 7 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإنه "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة".
وشددت على أن هذه الممارسات المسعورة بحق الأسرى الفلسطينيين تدلل على استهتار حكومة نتنياهو المتطرفة بالعالم أجمع وبمؤسساته وهيئاته الدولية وقوانينه وقراراته، واعتمادها بشكل مطلق على الشراكة والدعم الأميركي الذي يمنحها حصانه ورعاية تتيح لها مواصلة جرائمها.
ولفتت إلى أن هذه السلوك اللاأخلاقي واللاإنساني يأتي تطبيقًا فعليًا لسلسلة العقوبات التي أقرتها ما تسمى باللجنة الإسرائيلية المشكلة من قبل وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد أردان، والتي تهدف إلى زيادة الضغط على الأسرى عبر مجموعة من الإجراءات العقابية غير القانونية.
وطالبت عشراوي، باسم منظمة التحرير، المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وفاعل للجم انتهاكات "إسرائيل".
كما طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشيليت بممارسة صلاحيتها في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والانتصار لكرامة الإنسان الفلسطيني عبر اتخاذ التدابير والمبادرات اللازمة لردع جرائم حكومة الاحتلال ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
وشددت على رفض الشعب الفلسطيني وقيادته لمحاولات "إسرائيل" تشويه نضال الأسرى الذين يناضلون من أجل حرية وكرامة الشعب من خلال وسمهم بالإرهاب واضطهادهم وانتهاك حقوقهم من قبل نظام قضائي ومنظومة قمع متكاملة لا تمت للعدالة بصلة.
وأكدت الموقف الثابت والمستمر في مساندتهم ومتابعة قضيتهم والدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم، ومواصلة السعي نحو ملاحقة "إسرائيل" قانونيًا وسياسيًا في المحاكم والمحافل الدولية، ومحاسبتها ومساءلتها على جرائمها.
