دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر إلى تصعيد الحراك الشعبي بالضفة لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد بحر أن إصرار السلطة على تطبيق قانون الضمان يعبّر عن عوار سياسي واجتماعي واستخفاف بالقيم والمشاعر الوطنية الفلسطينية.

وأضاف أن تطبيق القانون رغم معارضة الغالبية الساحقة من أبناء شعبنا، يؤكد أنها غير مؤتمنة على مصالح شعبنا وحقوقه السياسية والاجتماعية، وأنها تعمل وفق منهج وسياسة مضادة لحقوقه وثوابته الوطنية.

ولفت إلى أن القوانين والمراسيم الصادرة من قبل رئيس السلطة "منتهي الولاية" محمود عباس غير شرعية، وتشكل مذبحة قانونية ودستورية بكل معنى الكلمة وتدميراً لبنى وقواعد النظام السياسي الفلسطيني.