تسود حالة من السخط والاستنكار الشديد في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، على خلفية التصريحات المثيرة والمسيئة التي اطلقها وزير الحكم المحلي حسين الأعرج حول الضمان الاجتماعي.
واتهم العرج في فيديو مصور بعض قادة الحراك العمالي ضد قانون الضمان الاجتماعي، بالعمالة لــ"إسرائيل"، وبأنهم يسكنون في مستوطنة "كريات اربع"، داخل الأراضي المحتلة.
وأثارت تصريحات الأعرج المسجلة بالصوت والصورة ثورة عارمة في الشارع الخليلي؛ حيث صدرت بيانات من عشائر الخليل تندد بهذه التصريحات، وتطالب بإقالة الأعرج ومحاكمته.
من جانبه، أوضح محافظ الخليل جبرين البكري في تصريح صحفي أنّ قيادة الحراك العمالي في محافظة الخليل من مكونات الطبقة العاملة، وتمارس نشاطاتها الاحتجاجية وتعبر عن موقفها وفق الأصول والقانون.
وأكد على مواقف قيادة الحراك الوطنية وحرصهم على مصالح العمال، لافتا إلى أنّ أي موقف صدر عن أي جهة أو شخص يعبر عن موقفه الشخصي وسيتحمل نتائج ذلك، مضيفا: إذا كان الدكتور حسين الأعرج يقصد الاشارة إلى أي شخص، عليه أن يذكر اسمه.
وأعلن حراك الجنوب لإلغاء الضمان الاجتماعي عن فعاليات رافضة لتصريحات الأعرج، وتطالب بإقالته.
كما صدرت بيانات من قوى وطنية وإسلامية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب الأعرج بالاستقالة، وتطالب السلطة بمحاسبته على ألفاظه ضد الشعب الفلسطيني عامة، وأبناء الخليل على وجه الخصوص.
في المقابل،قرر رئيس الحكومة رامي الحمد الله تشكيل لجنة تحقيق وزارية للوقوف على حيثيات التصريحات المثيرة لوزير الحكم المحلي حسين الأعرج حول الضمان الاجتماعي.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود أن اللجنة ستقف على حيثيات تلك التصريحات وما تلاها من ردود فعل، مبينا أنها ستقدم نتائج التحقيق خلال فترة قريبة، وسترفع الحكومة التوصيات إلى الرئيس محمود عباس.
وقال إن "جميع أبناء شعبنا العربي الفلسطيني وقيادته يؤكدون أن محافظة الخليل كبقية محافظات الوطن تحظى باهتمام حكومي دائم وتعمل الحكومة بشكل دائم على تطوير خدماتها في المحافظة".
وأكدت الحكومة أن العمال جزء أساسي من نسيج مجتمعنا ونضالنا الوطني في سبيل نيل الاستقلال وبناء الدولة.
بدورها، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى إقالة الأعرج، على خلفية تصريحاته المسيئة للمشاركين في الحراك، مُطالبةً، بضرورة وقف كل أشكال التحريض والتهديد لهذا الحراك، وضمان حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي".
كما وأضافت الجبهة في بيانها "لا يجب التساهل مع هذه التصريحات المسيئة وخصوصًا أنها صادرة من مسؤول فلسطيني، من المفترض أن لا يقع في هذه الخطيئة التي لا تغتفر احترامًا لموقعه ومسؤوليته".
من جهته، طالب منسق الحراك، صهيب زاهدة وزير الحكم المحلي حسين الأعرج "بتقدم اعتذارٍ فوري عن اتهامه للحراك، وتقديم استقالته"، مُضيفًا أن الحراك بصدد "تنظيم وقفة احتجاجية على دوار ابن رشد بـ الخليل اليوم السبت للاحتجاج على تصريحاته".
وفي السياق، طالبت حركة فتح "اقاليم وسط الخليل" بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة واقالة وزير الحكم المحلي، حسين الأعرج، على خلفية تصريحات بشأن حراك الضمان الاجتماعي.
وأكدت الحركة ان ” التطاول على أبناء شعبنا الفلسطيني مرفوض، وشريحة العمال هي رمز للثورة الفلسطينية، وشريحة أصيلة ومهمة في أي مجتمع متحضر في العالم”.
وأعلنت الحركة في البيان أنه لن يتم التعامل مع وزير الحكم المحلي في أي أمر أداري يتعلق في الخليل، وقالت ” من هنا نخاطب كافة مؤسسات المجتمع المحلي بعدم التعامل معه حتى صدور قرار اقالته من منصبه، كما نؤكد بأن شخص وزير الحكم المحلي غير مرحب به في خليل الرحمن، ويمنع عليه دخولها.
واوضح بيان الحركة ”أن ثقتنا برئيس الوزراء عالية جداً، وننتظر منه قرارات محاسبة وإقالة لأي مسؤول مهما على شأنه يتطاول على أبناء شعبنا، فالجميع أمام القانون متساوين”.
من جانبه، استنكر الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي تصريحات الأعرج ودعاه إلى الاعتذار عنها دون مكابرة.
وقال الصالحي إن "الجدل بين الحكومة والحراك المناهض لقانون الضمان الاجتماعي يحب ألا ينحدر إلى هذا المستوى من التصريحات والاتهامات من أي طرف كان"، مُؤكدًا "على ضرورة الحفاظ على المناخ الإيجابي في التعاطي مع الاختلافات المشروعة القائمة حول قانون الضمان الاجتماعي".
