اعتصم الآلاف، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة الحراك الفلسطيني الموحد لإسقاط قانون الضمان الاجتماعي والحراك العمالي الموحد لإسقاط قانون الضمان.
وحضر الاعتصام الآلاف من كافة محافظات الضفة الغربية، وحضروا كمؤسسات وشركات وعائلات، حيث تواجدت عائلات بمن فيهم أطفال للمشاركة في الاعتصام.
وردد المشاركون في الاعتصام هتافات تطالب بإلغاء قانون الضمان، واقالة وزير العمل، وشككوا في القائمين على مجلس ادارة الضمان.
ودفعت قوات الامن بأعداد كبيرة في محيط المؤسسة، ونصبت حواجز لمنع وصول المحتجين الى المؤسسة، وسمحت باستمرار التظاهر حولها.
وجاء هذا الاعتصام بالتزامن مع الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان، احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم.
وشهدت مدن الضفة الغربية التزاما كبيرا بالدعوة للاضراب الشامل، رفضا لقانون الضمان الاجتماعي وللمطالبة بالغائه.
من ناحيته قرر مجلس الوزراء الفلسطيني اعتماد التعديلات التي تم التوافق عليها، بشأن قانون الضمان الاجتماعي والتي نتجت عن الحوار مع كافة الأطراف كالنقابات المهنية والاتحادات، والقطاع الخاص، ومختلف اللجان المكلفة حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد المجلس خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الالتزام بتعليمات الرئيس، والوصول إلى اتفاق شامل ومقبول من قبل كافة الأطراف ذات العلاقة، وبشكل يحافظ على حقوق العمال، وأرباب العمل ويضمن ديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي واستقلالها.
