فلسطين اليوم/ خاص
أكدت فصائل فلسطينية، أن كافة الإجراءات التي يتخذها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ضد قطاع غزة لن تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي وما يسمى بصفقة القرن كما أنه ينسف المشروع الوطني الفلسطيني.
وقال عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية ماهر مزهر، إن "إجراءات عباس ضد قطاع غزة لم تقدم سوى مزيد من الفقر والجوع وتشديد الحصار على القطاع فيما ساهمت في تعزيز الانقسام"مضيفاً، أنها ستدفع حركة حماس باتجاه خطوة انفصالية لعزل غزة عن الضفة الغربية.
وتساءل مزهر خلال حديثة لـ "فضائية فلسطين اليوم، ضمن برنامج قلب الحدث الذي بُثَ مساءَ الاثنين، ما الهدف من هذه الإجراءات التي يتخذها عباس؟ وهل استطاع بهذه الإجراءات أن يعيد سلطة غزة إليه وأن يقوض حكم حماس في قطاع غزة؟.
وتابع مزهر قائلاً:" إن عباس منذ شهر مارس 2017 وهو يتخذ إجراءات ضد قطاع غزة بدءاً بوقف الرواتب ووقف جزء كبير من الموازنة التشغيلية لوزارة الصحة والتحويلات العلاجية في الخارج، آخر إجراء اتخذه سحب موظفيه من معبر رفح، ونوه مزهر بأنه لا تزال هناك إجراءات إضافية تلوح بها السلطة ضد القطاع كوقف موازنة وزارة الصحة بشكل كامل؛ بالإضافة إلى وقف إصدار جوازات السفر، وتجميداعتماد الشهادات لخريجي الجامعات ، موضحا بأن هذه الإجراءات لا تصب في المصلحة الوطنية".
ومن أجل إتمام وإنجاز المصالحة، قال مزهر" يجب على حركتي فتح وحماس وقف التراشق الإعلامي والتحريض المتبادل وإشاعة خطاب إعلامي وحدوي وتحكيم لغة العقل والحوار بالإضافة إلى التأكيد على الحريات العامة والديمقراطية ووقف كافة أشكال الاستدعاء والاعتقال والملاحقة ومصادرة والأموال وإغلاق المؤسسات سواء في غزة أو الضفة.
واعتبر القيادي في الجبهة الشعبية، أن حل المجلس التشريعي غير قانوني وباطل وغير دستوري وأنه جاء في إطار المناكفات السياسية، مطالباً عباس بالتراجع عنه، لافتاً إلى أن نزع الشرعية عن عباس أيضا غير مقبول لأنه يزيد من معاناة شعبنا ويعمق المأزق بين الحركتين.
وتساءل مزهر في معرض حديثه، عن القرارات التي اتخذها عباس في المجلس المركزي حول وقف التنسيق الأمني ووقف الإجراءات العقابية وإعادة الرواتب وتقييم العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً أنها ذهبت أدراج الرياح ولم يتم التطرق اليها.
وفي نهاية حديثه أكد مزهر، أن حركته ترفض أي مشاركة حكومية سواء في رام الله أو غزة، لأنها أسست لأن تخدم الشعب والقضية الفلسطينية.
من جانبه أكد القيادي في حركة حماس ماهر صبرة، أن رئيس السلطة محمود عباس يسعي لفصل الضفة عن قطاع غزة وذلك عبر الإجراءات العقابية التي يتخذها ضد أبناء قطاع غزة، معتبراً أن هذه لإجراءات لا تطل حركة حماس فقط وإنما تطال كافة مواطني القطاع.
وخلال حديثه لـ "فضائية فلسطين اليوم"، قال صبرة: "اجتماع المجلس التشريعي في غزة بعد اعلان عباس حل المؤسسة الشرعية الوحيدة بنص النظام الفلسطيني يأتي رداً توصيفياً للواقع الموجود".
ولفت صبرة إلى أنه لم يعد هناك نتيجة أو ثمرة من اللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس بسبب تعنت السلطة لمواقفها، مؤكداً على أن حركته مستعدة لعقد انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني الآن على قاعدة التوافق.
وقال القيادي في حماس "نحن نتحمل مسؤوليتنا الوطنية تجاه شعبنا بعد فشل حكومة الحمد الله في تحمل مسؤولياتها في قطاع غزة، بأن لا يكون هناك فراغ اداري أو قانوني أو ميداني".
وأكد صبرة في نهاية حديثه إلى أن حماس تسعى دائما لتعزيز نقاط القوة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني وهي المقاومة المسلحة والشعبية والوحدة الميدانية بين الفصائل في غزة.
بدوره أكد عضو المجلس الثوري في حركة فتح نايف سويطات، أن "الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش حياة كريمة؛ وأنه يجب أن تكون هناك قيادة حقيقية تستطيع توفير الحد الأدنى من مستوى المعيشة وأن تقوده للاستقلال والتحرر، وأنه آن الأوان لفصائل العمل الوطني البحث عن مخارج هذه الأزمة.
واعتبر سويطات خلال حديثه لـ "فضائية فلسطين اليوم"، أن العقوبات التي يتخذها عباس ضد قطاع غزة ليست ضد سكان القطاع وإنما اتخذت من أجل انهاء الانقسام وعدم عزل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة.
مشيرا إلى أن دولة قطر هي من تساهم في تعزيز الانقسام عبر تمويلها قطاع غزة، لافتاً إلى أنها هي من ساهمت في تعزيز الانقسام الحاصل في الوطن العربي.
وقال سويطات، إن "المجلس المركزي اتخذ مجموعة من القرارات مؤخراً على رأسها الذهاب إلى انتخابات برلمانية ديمقراطية حرة، إذا لم تستطع القوى الفلسطينية طي صفحة الانقسام".
واتهم عضو المجلس الثوري لحركة فتح نايف سويطات في نهاية حديثه، حركة حماس بمنع حكومة الوفاق الوطني من ممارسة نفوذها وسلطتها ودورها الإداري في قطاع غزة، ما ساهم من تأزم حالة الانقسام الفلسطيني؛ على حد وصفه".
