كشف عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس نائب رئيس الحركة في قطاع غزة د. خليل الحيّة عن مقترحات تقدّمت بها حركته إلى مصر، من أجل بحث آليات جديدة للمصالحة مع حركة فتح.
وقال الحيّة في تصريح خاص لــصحيفة "الاستقلال": " بحثنا واقترحنا على الأشقاء بمصر (ممثلة بالمخابرات العامّة) ضرورة البحث في آليات جديدة ومتعددة للمصالحة، مؤكدًا أنها "في إطار التبلور وهي على قاعدة الاتفاق والشراكة الوطنية الشاملة وعدم الإقصاء".
وشدّد على أن الآليات الجديدة المقترحة تأتي بعد استغلال السلطة وحركة فتح الآليات القديمة؛ لإعاقة التوصل للمصالحة والوحدة الوطنية.
وأشار إلى أن إجراءات السلطة العقابية المفروضة على قطاع غزة، والتلويح باتخاذ أخرى جديدة، تؤكد انعزال هذا الفريق، الذي يلاحق أبناء شعبنا، وكل أشكال المقاومة في الضفة المحتلة، التي تشهد حالة من التكتّل حول الأهداف الوطنية، وانحسار وانعزال الفريق المُختطف للسلطة لصالح الاحتلال.
وأضاف: عبّاس ومن معه، خطفوا الحالة الفلسطينية لجهة أن يكونوا سُلطة للتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال وخدمة مصالحه.
وأكّد على أن عقوبات عباس وفريقه" ضد غزة لن تكسر إرادة الصمود والممانعة لدى شعبنا، التي سنواجهها إلى جانب الكل الوطني، على قاعدة المسؤولية الوطنية المشتركة.
وعن لقاءات حركته والفصائل بالوفد الأمني المصري الذي زار قطاع غزة مؤخرًا، وصفها عضو المكتب السياسي لـحماس بـ المهمّة والحسّاسة جدًا.
وغادر الوفد برئاسة وكيل جهاز المخابرات العامة أيمن بديع القطاع، مساء الجمعة الماضي، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز (شمالًا)، بعد مباحثات أجراها مع قيادة حماس والفصائل استمرت 24 ساعة.
وقال: "إن زيارة وفد المخابرات المصرية للقطاع جاءت في وقت مهمّ وحسّاس، وتؤكّد على استمرار جهود مصر المرّحب بها، في متابعة الشؤون الفلسطينية الداخلية، أو العامّة، وتفاهمات كسر حصار غزة".
وأوضح أن لقاء قيادة حماس بالوفد تركّز حول عناوين رئيسة، أبرزها استعراض الحالة الفلسطينية، والتحدّيات التي تواجهها، وسُبل توحيد الصف الفلسطيني، مشددًا على وجوب إنهاء الانقسام في أسرع وقت.
وتابع: "يجب الذهاب للوحدة الوطنية، على قاعدة الشراكة والوفاق، والتطبيق الأمين والصادق لما تمّ التوافق عليه (اتفاق القاهرة/ 2011)"، مستدركًا: "وإمّا أن نذهب لإجراء انتخابات عامة (مجلس وطني، رئاسية، تشريعية)، ضمن الحوار الشامل وتهيئة المناخ لذلك".
وتتمسك حماس وفصائل فلسطينية أخرى بتطبيق اتفاق المصالحة الموقّع بالقاهرة بـ 4 مايو/ أيار 2011 لمعالجة حالة الانقسام الفلسطيني الناجمة منذ عام 2007، وتشكلت على إثر الاتفاق لجان رئيسية لإتمام المصالحة، وهي إعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، الانتخابات، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة وبناء الثقة، وتفعيل المجلس التشريعي.
في المقابل، ترفض حركة فتح ذلك، وتشترط "التمكين الشامل والكامل" لحكومة "الحمد الله" في قطاع غزة، وفق اتّفاق المصالحة (الإجرائي) الموقع مع حركة "حماس" بالعاصمة المصرية عام 2017، إذ تم بموجبه تسليم الحركة الوزارات والهيئات والمعابر بالقطاع للحكومة، وإعادة المئات من موظفي السلطة القُدامى لوزاراتهم هناك، بيد أن مشكلتيّ "الجباية الداخلية" وموظفو حكومة "حماس السابقة، ما زالتا عقبتين كبيرتين تحولان دون إتمام المصالحة.
وحول مستقبل عمل معبر رفح البريّ، بعد انسحاب السلطة من إدارته، مساء الأحد قبل الماضي، نقل الحيّة وعدًا من وفد المخابرات المصرية "باستمرار فتح المعبر في كلا الاتّجاهين، بناءً على تعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل"، معتبرًا الانسحاب خطوة "غير مدروسة وقفزة في الهواء".
وجدّد التأكيد على ضرورة الشروع فورًا والبحث في آليات "لمعالجة الحالة الوطنية كاملةً من جذورها، بعيدًا عن جزيئيات القضايا والأحداث، وهذا يتأتى من خلال الذهاب لحوار وطني شامل وحقيقي، نصل من خلاله إلى ترتيب بيتنا الفلسطيني الداخلي"، كما قال.
وتابع: "أزمة المعبر وغيرها، ما هي إلّا إفرازات للحالة الوطنية الفلسطينية، ونحن بأمسّ الحاجة اليوم لروح شاملة لحلّ كل المشاكل والأزمات".
وتشهد الأيام الأخيرة إجراءات متبادلة (سياسية وأمنية) "غير مسبوقة"، بين حركتي فتح وحماس، في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.
وتزامن ذلك مع تصعيد "إسرائيليّ" ضد القطاع، إذ قرّر الاحتلال وقف تدفّق أموال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، المخصصة لصرف رواتب موظفي حكومة حماس السابقة؛ بذريعة اعتراض صاروخ في شمال عسقلان، تم إطلاقه من القطاع، قبل عدة أيام.
