قالت اللجنة القانونية في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد قتل المشاركين وإصابتهم أثناء مشاركتهم في المسيرات السلمية، مؤكدةً أن ذلك انتهاك لقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا رئيس اللجنة القانونية بالهيئة صلاح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة المجتمع الدولي لحماية المتظاهرين السلميين؛ "لأنه واجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق الأسرة الدولية".
وطالب عبد العاطي بتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة الوطنية وتدويل الصراع، وإحالة جرائم الاحتلال للجنائية الدولية ما يضمن تضيق مساحة إفلات قادة الاحتلال من العقاب.
ودان استمرار قوات الاحتلال وقناصته المنتشرة على طوال السياج الفاصل لقطاع غزة بارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسمية وجرائم الحرب بحق المتظاهرين المشاركين في مسيرات ومخيمات العودة وكسر الحصار.
وحذّر عبد العاطي الاحتلال من سياسة الإمعان في استهداف المدنيين والمتظاهرين سلميًا، محمّلًا إياه المسؤولية القانونية عن ذلك.
وطالب المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وأجسامها المختلفة والاتحاد الأوربي القيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين والمتظاهرين في الحراك الشعبي.
ودعا عبد العاطي جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي لتحويل قرارات القمم العربية والإسلامية إلى إجراءات عملية لحماية الحقوق الفلسطينية والفلسطينيين ودعم نضالهم.
وثمّن الجهد المصري بإدانة جرائم الاحتلال والاستمرار في فتح معبر رفح وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، مشددًا على ضرورة تحيد الموظفين والمواطنين والخدمات ومعبر رفح مخاطر الصرع والمناكفات السياسة.
وأثنى عبد العاطي على بدء عمل لجنة تقصي الحقائق الدولية المشكلة بقرار مجلس حقوق الانسان، مرحّبًا بقدومها إلى قطاع غزة، وطالب مصر بتسهيل دخولها.
ودعا الجهات الفلسطينية للالتقاء من أجل التفاكر لرسم وتطبيق استراتيجية وطنية تقوم على تدويل الصراع وتفعيل مسارات المساءلة والمحاسبة والمقاطعة للاحتلال؛ بما يضمن تضيق مساحة إفلات قادته من العقاب.
وأكد عبد العاطي متابعة اللجنة لإبلاغ المدعية العامة لدي المحكمة الجنائية الدولية بالوقائع حول هذه الجرائم والاستهداف، مجددًا مطالبة المدعية بكسر حواجز الحياد المبالغ فيها، والانتصار لحقوق الضحايا.
وطالب القيادة الفلسطينية بتفعيل دورها بإحالة الملفات كافة إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وعدم الاكتفاء بالإعلان عن إحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم إفلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
وحثّ الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية على وقف أي عقوبات جديدة على القطاع؛ للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية وغير القانونية المفروضة على غزة، واتخاد التدابير كافة لحماية وتعزيز صمود المواطنين والإسراع في استعادة الوحدة الوطنية.
وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات؛ بالتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على غزة.
