فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إقرار تشريع يؤكد على الدعم الأميركي للحلفاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك إجراء لمعاقبة الأميركيين الذين يقاطعون "إسرائيل"، وذلك بسبب خلاف سياسي داخلي تمخض عن إغلاق جزئي للحكومة الاتحادية.

ومن بين معارضي بند معاقبة الأميركيين الذين يقاطعون "إسرائيل" كثير من الديمقراطيين الذين يرونه تعديًّا على حرية التعبير.

واتهم بعض الجمهوريين الديمقراطيين بدعم الحركة الداعية إلى مقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وذلك بسبب معاملتها للفلسطينيين، ويعتبرون ذلك معاداة للسامية.

بدورهم، اتهم الديمقراطيون الجمهوريين بمحاولة استغلال البند الخاص بالحركة المناهضة لإسرائيل لإحداث انقسام بين الديمقراطيين المعتدلين والليبراليين.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بواقع 56 صوتا مقابل 44 لصالح "قانون تعزيز الأمن الأميركي في الشرق الأوسط"، لكنه يقل عن الستين صوتا اللازمة لإقراره.

وحتى إذا أقر مجلس الشيوخ القانون فإنه سيواجه مصيرا غامضاً في مجلس النواب الذي يتمتع فيه الديمقراطيون حاليا بأغلبية 235 مقعدا مقابل 199 للجمهوريين، بعد فوزهم الكبير في انتخابات نوفمبر الماضي.

وزاد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلس الشيوخ إلى 53 عضوا في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، لكن لا يزالون بحاجة لما لا يقل عن سبعة أصوات مؤيدة من الديمقراطيين من أجل إقرار القانون.

وتعهد معظم ديمقراطيي مجلس الشيوخ بعرقلة جميع التشريعات في المجلس إلى أن يجري التصويت على مشروع قانون لإنهاء الإغلاق، منتقدين رفاق الرئيس دونالد ترمب الجمهوريين لمساندتهم طلبه 5.7 مليارات دولار لتمويل جدار على الحدود مع المكسيك قبل استئناف العمل الحكومي.

وإلى جانب معاقبة الأميركيين الذين يقاطعون "إسرائيل" يشمل تشريع الشرق الأوسط بنودًا أيدها كل من الجمهوريين والديمقراطيين لفرض عقوبات جديدة على سوريا وضمان تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل والأردن.

وحققت حركة مقاطعة إسرائيل (بي دي أس) داخل الولايات المتحدة مكاسب عدة خلال الفترة الأخيرة كان من أبرزها في يوليو/تموز الماضي إصدار الكنيسة الأسقفية الأميركية بيانا قالت فيه إنها اعتمدت سلسلة قرارات متعلقة بحقوق الإنسان ترفض الاستثمار في إسرائيل وتدعم حركة المقاطعة العالمية للمنتجات الإسرائيلية.

ويقدر عدد أتباع الكنيسة الأسقفية في الولايات المتحدة بنحو مليوني أميركي.

وتنشط "بي دي أس" في مواجهة إسرائيل، وهي حركة عالمية تسعى لكشف ممارسات الاحتلال وفضح عنصريته ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل معتمدة على ثلاث ركائز أساسية هي المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات.