دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، السلطة الفلسطينية إلى التراجع الفوري عن قرارها بسحب موظفي هيئة المعابر من معبر رفح البري، الشريان الوحيد الذي يربطنا بالعالم الخارجي.

وحذرت الهيئة في بيان لها الاثنين، مما سيترتب على هذا القرار من آثار كارثية تُنذر بإغلاق المعبر وبتفاقم الأزمات الإنسانية وتأزيم الظروف أمام أبناء الشعب الفلسطيني، وبذلك تتحمل "هيئة المعابر" المسؤولية في تفاقم أزمة المسافرين.

وأهابت بالشقيقة مصر للتدخل العاجل والضغط من أجل العدول عن هذا القرار، ومواصلة جهودها الدؤوبة في التئام الحالة الفلسطينية حتى تحقيق الوحدة، والعمل على استمرار فتح المعبر لما لذلك من أهمية قصوى لـ 2 مليون و300 ألف فلسطيني يقبعون في غزة وتشكل لهم مصر الرئة التي يتنفسون منها.

وقالت الهيئة إن هذه الخطوة إن أدت لإغلاق المعبر تعني بالنسبة لنا في الهيئة، العودة لاستعمال كل أشكال الابداعات الشعبية كافة، وستنذر بانفجار الأوضاع.

وأكدت أن المسؤولية الوطنية والاخلاقية تتطلب منا الوقوف عند مسؤولياتنا الوطنية ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني، وليس الاندفاع باتجاه مواقف وخطوات وإجراءات تزيد الحالة تعقيدًا فيما نحن أحوج ما يكون لوحدة الطاقات في مواجهة مشاريع التصفية.

وكانت الهيئة العامة للشؤون المدنية قررت مساء الأحد، سحب موظفي السلطة العاملين على معبر رفح ابتداءً من صباح اليوم الاثنين.

وتسلم وفد من وزارة الداخلية في قطاع غزة، منتصف الليلة الماضية، المعبر بعد مغادرة موظفي السلطة له بناءً على توجيهات قيادية.