تفاجأ عشرات مئات من موظفي السلطة الفلسطينية بقيام وزارة المالية بإجراء خصومات على رواتبهم المستحقة لهذا الشهر دون سابق إنذار.
وافادت مصادر محلية مطلعة أن الخصومات شملت العلاوة الوظيفية بنسبة 40% لجميع موظفي السلطة في قطاع غزة، وعلى الراتب الأساسي بنسبة خصم 30% لبعض الفئات، دون المساس بموظفي الضفة الغربية.
وأبدى موظفون امتعاضهم الشديد ورفضهم لهذا الإجراء الذي يزيد من معاناة الموظف في القطاع ، في ظل أوضاع اقتصادية ومادية متردية للغاية.
من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس حكومة رامي الحمد الله، يوسف المحمود، إن "هذا الإجراء جاء لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، الذي يفرض على دولة فلسطين جراء تراجع قيمة الدعم المالي الخارجي في هذا العام بنسبة 70% مقارنة بالسنوات السابقة".
وقالت مصادر غعلامية أخرى، إن وزارة المالية في السلطة الفلسطينية قطعت رواتب مئات الأسرى المحررين من حركتي حماس والجهاد الإٍسلامي إضافة إلى موظفين محسوبين على "التيار الإصلاحي" بحركة فتح الذين يقوده النائب محمد دحلان.
وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ قال اول أمس: إن أبناء حركة فتح في غزة، سيتلقون بشرى سارة من الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية قريباً.
وفي السياق ذاته، وصف رئيس نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، عارف أبو جراد، ما قامت به وزارة المالية "بالجريمة" بحق عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في غزة.
يذكر أن وزارة المالية صرفت مساء الخميس، رواتب الموظفين العموميين التابعين للسلطة الفلسطينية ستكون اليوم عبر الصراف الآلي والأحد القادم عبر البنوك بنسبة 50%، فيما رواتب كاملة لموظفي الضفة.
