شهد العام المنصرم 2018، العديد من الأزمات الاقتصادية الفلسطينية بين القطاع الخاص والحكومة أو بين قطاعات اقتصادية وصحية من جهة أخرى.
ولم تستطع جهات الخلاف الوصول إلى توافق على حل جذري لها، ليتم ترحيلها للعام الجديد 2019، وتتمثل فيما يلي:
- قانون الضمان الاجتماعي: ما تزال الأزمة تراوح مكانها بين الحكومة والحراك الموحد من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل، إذ تصر الحكومة على بدء القانون بموعده، بينما يرفض الحراك "التعنت الحكومي" في التعامل مع القضية.
- قانون الحماية والمسؤولية الطبية: لم تنجح المساعي بين القطاعين الصحي والحكومة على حل الخلافات، حول قانون الحماية والمسؤولية الطبية، ليتم ترحيل الأزمة إلى 2019.
وبعد أن توافقت نقابة الأطباء والحكومة على القانون، قامت الأخيرة بالتعديل على عديد بنود القانون، بمعزل عن نقابة الأطباء، ما فاقم الأزمة بين الطرفين.
- خلافات بين اتحاد المشافي وشركات التأمين: بعد الإعلان عن اتفاق ينهي خلافات استمرت شهرا بين اتحاد المشافي الخاصة وشركات التأمين العاملة في فلسطين، عادت الأزمة لتتصاعد بشكل أكبر من الأول منذ الثلاثاء.
والثلاثاء، رفض اتحاد المشافي استقبال المرضى المؤمنين من جانب الشركات الخاصة، إلا على نفقتهم الخاصة، يقوم بعدها المريض بالحصول على قيمة العلاج من شركة التأمين التي يؤمن لديها.
- رفع قيم جمارك السيارات: لم تنجح اجتماعات وزارة المالية واتحاد مستوردي السيارات المستعملة، في التوصل إلى اتفاق ينهي خلافات بين الجانبين، لتتجد وتتصاعد نهاية العام الماضي ومطلع 2019.
ونفذت وزارة المالية إجراءات تبدأ مطلع 2019، قالت إنها تهدف إلى تنظيم قطاع المركبات المستوردة المستعملة، بينما يقول المستوردون إن الإجراءات الجديدة، سترفع من قيم المركبات بين 8 - 25 ألف شيكل.
