اعتبر المركز الدولي للدراسات القانونية قرار البرلمان الدنماركي باستثناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، من أي اتفاقيات مع الاحتلال، أنه منسجمًا مع قيم العدالة ومبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان.
وقال المركز في رسالة شكر أرسلها للبرلمان الدنماركي، الأربعاء، "إن أهمية هذه الخطوة تأتي من خلال خطورة الاستيطان وعدم شرعيته ومخالفته القطعية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان ومقررات المجتمع الدولي.
وأضاف، "خطورة الاستيطان تتمثل في أنه يمثل انتهاكات مركبة ومتماثلة تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية وترحيل سكانها الأصليين ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات وصولًا لإحلال المستوطنين مكان السكان الأصليين".
وأشار المركز القانوني إلى أن الاستيطان يشكل عائقًا كبيرًا أمام حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وتقرير المصير".
وقال، "نأمل أن يتم تطبيق هذا القرار على كافة القرارات الثنائية التي تربط مملكة الدنمارك مع الاحتلال، ونتطلع لبدل مزيد من الجهد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأطراف السامية من أجل تفكيك المستوطنات القائمة في الأراضي المحتلة".
وقبل أيام صادقت ما تسمى باللجنة العليا للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية على بناء 1451 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية المحتلّة.
ويعتبر المجتمع الدولي كل المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية، سواء أقيمت بموافقة حكومة الاحتلال أم لا، وأنها تشكل عقبة كبيرة أمام "تحقيق السلام".
ومنذ تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أعطت "إسرائيل" الضوء الأخضر لبناء آلاف الوحدة الاستيطانية في القدس والضفة الغربية المحتلتين.
ويعكس تسريع وتيرة الاستيطان رغبة حكومة الاحتلال في اغتنام فترة حكم ترمب وتأييده المطلق لـ "إسرائيل".
