فرضت إدارة معتقل "الدامون" الإسرائيلي، عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات القابعات في غرفة رقم (11).

وأوضحت مصادرمحلية، على أن الأسيرات هن: "خالدة جرار، وصابرين زبيدات، وروان أبو زيادة، وميسون موسى، ونورهان عواد، وياسمين شعبان، وحنين اعمر"، بحيث حرمتهن الإدارة من الزيارة و"الكنتينا" لمدة شهر، وفرضت عليهن غرامات مالية بعد أن نفذت بحقهن محاكمة داخلية.

وأكدت المصادر، تفاصيل عملية الإذلال والتنكيل التي حاولت إدارة المعتقل تنفيذها بحقهن؛ ففي تاريخ السابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018، حضرت إحدى السّجانات وطلبت من الأسيرات الخروج من الغرفة لإجراء تصليحات، إلا أنه لم يرق للسّجانة أن يخرجن إلى الساحة، وطلبت منهن أن يدخلن إلى دورة المياه.

وأفادت الأسيرات بأنهن رفضن هذا الإجراء، وبعد ساعة أبلغتهن إدارة المعتقل أن عليهن تسليم بعض المقتنيات، وإلا سيتم مصادرتها، وبالفعل حضرت قوة إلى القسم ودخلت غرفة رقم (11) وصادرت بعض الأدوات التي تستخدمها الأسيرات وتمثلت بـ(التلفاز، والبلاطة، سخان الماء، والراديو) وأبلغت الأسيرات أنهن معاقبات، وممنوعات من الخروج إلى ساحة المعتقل "الفورة".

إلى ذلك، "لم تكتف إدارة المعتقل بذلك بل أقدمت على عزل الأسيرة ياسمين شعبان في غرفة زيارة المحامين لعدة ساعات، وتم إنهاء عزلها بعد أن أرجعت الأسيرات وجبات الطعام، وفي اليوم التالي اقتحمت قوات القمع الغرفة مجددا، دون مراعاة لخصوصيتهن، وأخذت الأسيرات بالصراخ في كافة الغرف والضرب على الأبواب".

يُشار إلى أن عدد الأسيرات القابعات في معتقل "الدامون" (54) أسيرة، بينهن أسيرتان قيد الاعتقال الإداري. 

من جتهت، اعتبر نادي الأسير أن ما تقوم به إدارة المعتقلات بحق الأسيرات، هي عملية سلب ممنهجة لحقوقهن، وتصاعدت بحقهن منذ أن نفذت الأسيرات في شهر أيلول/ سبتمبر 2018، خطوات احتجاجية تمثلت برفضهن الخروج إلى ساحة المعتقل "الفورة" في معتقل "هشارون" رفضا لتشغيل الكاميرات.

ودعا نادي الأسير المؤسسات الحقوقية العاملة في فلسطين إلى أخذ دورها الحقيقي والتدخل لحماية الأسيرات والأسرى من محاولة سلطات الاحتلال سلب حقوقهم عبر سياسات ممنهجة هدفها الحط من الكرامة الإنسانية.