دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم السبت، السلطة الفلسطينية إلى مغادرة السياسة الانتظارية والانتقال من سياسية ابتداع القضايا المجانية إلى الشروع في تطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني.

وقالت الجبهة في بيان صحفي، على السلطة الفلسطينية والقيادة الرسمية الشروع في تطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني، بسحب الاعتراف بـ "إسرائيل"، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال وفك الارتباط الاقتصادي الإسرائيلي، وسحب اليد العاملة الفلسطينية من مشاريع المستوطنات، واسترداد سجل الأراضي والسكان من الإدارة المدنية للاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى نقل جرائم الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية، وطي صفحة أوسلو والرهان على استئناف المفاوضات الثنائية مع إسرائيل، بديلاً عن عقد مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة بموجب قراراتها ذات الصلة.

وأضافت الجبهة، على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية أمام ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ونضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وأظهرت الجبهة الديمقراطية، النتائج الكارثية، التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2018 ضد أبناء شعبنا، حيث ارتقى برصاص جنود جيش الاحتلال منذ 30 مارس/ آذار أكثر من 253 شهيداً، وما زالت جثامين 11 منهم قيد الاحتجاز، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 25277 مواطن بجراح مختلفة دخل منهم 13750 المستشفيات لتلقي العلاج.

وتابعت الجبهة، إن ما نسبته 17.7% من الشهداء هم من الأطفال دون السادسة عشرة، بينهم طفلتان، وما زالت إسرائيل تحتجز جثامين 3 شهداء أطفال.

ووجهت الجبهة الديمقراطية، دعوة إلى القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية، إلى إحالة هذه الأرقام وغيرها من التقارير، للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى مجلس أمنها والمجلس العالمي لحقوق الإنسان، ومحكمة الجنايات الدولية، لوضع سلطات الاحتلال أمام مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية، ونزع الشرعية عن الاحتلال وعزل إسرائيل ومن يدعمها في جرائمها، كالإدارة الأمريكية وباقي الدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل".