أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن استمرار رهان قيادة السلطة على الوعود الأميركية المؤجلة لاستئناف العملية السياسية في إطار ما يسمى «حل الدولتين»، والمطالبة في هذا السياق بموقف يقوم على ما يسمى فتح أفق سياسي يترافق مع تطبيقات (الحل الاقتصادي مقابل الأمن لإسرائيل)، إنما يشكل دلالة جديدة، على الاصرار على تعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، وعلى التمسك باتفاق اوسلو، الذي تؤكد قيادة السلطة نفسها أن "إسرائيل" عطلت كل بنوده، واعتمدت بدلاً منه سياسة القمع الدموي وتوسيع مشاريع الاستعمار الاستيطاني والضم المتسارع».
ودعت الجبهة في بيانها إلى ضرورة احترام قرارات المؤسسة الشرعية الفلسطينية ممثلة بالمجلسين الوطني والمركزي، واحترام خيار شعبنا، الذي سلك طريق المقاومة الشعبية بكل الأساليب، والتوقف عن الرهانات الفاشلة وتوفير الوقت والغطاء السياسي للأعمال العدوانية لدولة الاحتلال ومشاريعها التوسعية.
وقالت الجبهة إن «السبيل الوحيد لصون البرنامج الوطني وحمايته، ومنع قوات الاحتلال من تقويض اسسه، ولإلغاء اتفاق اوسلو، وفتح الآفاق السياسية للخلاص من الاحتلال، وضمان الظفر بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا بالعودة وتقرير المصير والدولة المستقلة، هو في التوقف عن استجداء التدخلات الاميركية المتحيزة، والاستماع بدلاً من ذلك، إلى الانتفاضة التي تطلق نداءاتها اليومية، لدعم صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال، والتصدي لعربداته، وصون كرامتهم الوطنية».
واضافت الجبهة: أن «هذا يتطلب عملاً جماعياً وطنياً يقوم على وضع خطط وآليات نضالية لتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي، في استراتيجية موحدة، تخرجنا من نفق (أوسلو) نحو رحاب المقاومة الشاملة، في ظل قيادة وطنية موحدة، تظللها م.ت.ف الائتلافية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ببرنامجها الوطني، برنامج العودة وتقرير المصير والاستقلال.
