أحبط رباط مئات النشطاء الفلسطينيين، والمتضامنين الأجانب، في تجمع الخان الأحمر البدي شرقي القدس المحتلة، مشروعاً استيطانيًا إسرائيليًا، وصفه الفلسطينيون بالخطير.
فعلى مدى 4 شهور، اتخذ النشطاء من خيمة التضامن في الخان الأحمر مقراً لهم للدفاع عن التجمع من الهدم والترحيل، ويسعى الفلسطينيون لنقل تجربة "الخان الأحمر" لمواقع أخرى.
وتصدى النشطاء لعدة محاولات للاحتلال الإسرائيلي لاقتحام التجمع، مما أدى لوقوع مواجهات وصدامات، واعتقالات.
فقد وضع النشطاء خطة لم يكشفوا عنها، لصد ومنع قوات الاحتلال من إجلاء السكان وهدم التجمع.
وقررت "محكمة عدل" الاحتلال، في أبريل/نيسان الماضي، هدم مساكن هذا التجمع، الذي يتواجد فيه 190 فلسطينياً، ومدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالباً، من عدة أماكن في المنطقة، وتبعه قرار آخر من العليا الإسرائيلية في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي.
ويقع تجمع الخان الأحمر على الطريق الواصل بين مدينة القدس المحتلة والبحر الميت، ويخضع لسيطرة الاحتلال، بحسب اتفاق "أوسلو" الموقع بين (إسرائيل) ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1995.
وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل سلطات الاحتلال.
ويحيط بالتجمع عدد من مستوطنات الاحتلال، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".
ويهدف المشروع إلى الاستيلاء على 12 ألف دونم، ممتدّة من أراضي شرق القدس حتى البحر الميت، بهدف تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع فصل جنوب الضفة عن وسطها.
ويفتقر تجمّع "الخان الأحمر" للخدمات الأساسية، كالكهرباء والماء وشبكات الاتصال والطرقات، لذا يستخدم السكان الطاقة الشمسية للحصول على الإنارة ليلًا.
وقد تعرّضت المساكن في التّجمع لعمليات هدم أكثر من مرة.
يقول وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير، إن "المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي متواصلة، في الخان الأحمر وبقية الأرض الفلسطينية، من خلال المقاومة الشعبية".
وأشار إلى أن "المقاومة الشعبية استطاعت وقف المخطط الاستيطاني الذي يستهدف المشروع الوطني برمته، ومعركة الخان الأحمر معركة الدفاع عن الثوابت الفلسطينية".
"عساف" فَصل حديثه بالقول :"إن الدفاع عن الخان الأحمر يعني الدفاع عن 46 تجمعًا بدويًا مهددًا بالتهجير من قبل الاحتلال، إلى جانب الدفاع عن قضية اللاجئين، فسكان الخان الأحمر هجروا من النقب المحتل".
وتابع :"الدفاع عن الخان الأحمر يعني الدفاع عن العاصمة القدس المحتلة، فهو البوابة الشرقية للقدس، وإفشال المخطط الاستيطاني يعني إفشال تقسيم الضفة الغربية لكانتونات (أجزاء)".
وأشار إلى أن نموذج المقاومة الشعبية في "الخان الأحمر" ينتقل كـ"النار في الهشيم"، في عدة بلدات فلسطينية، كـ"جبل الريسان، والمزرعة الغربية، وجيبيا، والمغيّر (قرى محافظة رام الله)، وعوريف وبيتا (محافظة نابلس)".
وقال: "حققت المقاومة الشعبية في الخان الأحمر نجاحًا كبيرًا، وهناك مخطط لتوسيعها واستثمارها ونقل التجربة لمواقع عديدة".
وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، "سجلنا هدفاً مقابل صفر لصالح فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار إلى تحذير المدعية العامة للمحكمة من هدم التجمع البدوي.
وحذّرت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتوا بنسودا، (إسرائيل) من هدم تجمع "الخان الأحمر".
وقالت بنسودا، في بيان لها، إن التدمير الشامل للممتلكات "دون ضرورة عسكرية"، وتهجير السكان عنوة في أراض محتلة، يشكل جرائم حرب بموجب ميثاق روما (المعاهدة المؤسـِسة للمحكمة الجنائية الدولية)".
ويرى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، أن الرباط والمقاومة الشعبية في "الخان الأحمر" نموذج متقدم لمقاومة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي.
وقال:" هناك دروس مستفادة من مقاومة الاستيطان في الخان الأحمر، يجب البناء عليها في دعم مقاطعة شاملة للاحتلال".
