قدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اعتراضًا لـمحكمة الاحتلال العليا، احتجاجًا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200 دونم من منطقة خلة النحلة جنوب مدينة بيت لحم، لصالح ما تسمى بـ "وزارة المالية الإسرائيلية"، بغرض إقامة بؤرة استيطانية فيها.
وقال مدير مكتب الهيئة في بيت لحم حسن بريجية: "تقدمنا بالاعتراض عبر المحامي علاء محاجنة إلى ما محكمة الاحتلال العليا، مبنيًا على الكوشان "الطابو" العثماني، احتجاجًا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200دونمًا لصالح وزارة المالية فيها، مشيرًا إلى أن الاحتلال أعلن أن هذه الأراضي هي "أراضي دولة"، حيث سيبدأ العمل على مخططات هيكلية فيها لحي سكني في البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام ".
وشدد بريجية على أن هذا الإجراء مخالف للقانون، لافتًا إلى أن حركة السلام الان الإسرائيلية، تنوي رفع قضية ضد حكومة الاحتلال، تطلب استخدام هذه الأراضي المعلنة عنها أراضي دولة لصالح أصحابها الفعليين من المواطنين الفلسطينيين، الذين يملكون ملكية "طابو" عثماني.
واختتم حديثه قائلًا: "لا يجوز لحكومة الاحتلال أن تعلن أراضي خلة النحلة والقطن أراضي دولة منذ العام 2004 لتسهيل إقامة مستوطنة وهي ليست للمستوطنين وهي بحد ذاتها باطلة لأن أصحابها يملكون الأوراق الثبوتية الرسمية بها من طابو "كوشان" تركي".
