أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الجمعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي استولت على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار.
وقال رئيس الهيئة مؤيد شعبان، إنه وبمصادقة وزير مالية الاحتلال الفاشي بتسلئيل سموترتيش على الاستيلاء على 8 آلاف دونم من أراضي الأغوار، تستمر حكومة الاحتلال بمخطط حسم السيطرة على أراضي الفلسطينيين تحت مسميات مختلفة منها إعلانات أراضي الدولة التي تحولها لصالح الاستيطان.
وبيّن شعبان، أن العام الحالي 2024 شهد أكبر عملية استيلاء تحت مسمى أراضي الدولة منذ سنوات طويلة تصل إلى ثلاثة عقود، حيث بلغت المساحات التي استولى عليها الاحتلال تحت هذا المسمى ما مجموعه 10 آلاف و640 دونما في إعلانين منفصلين، الأول جرى قبل شهر واستهدف أراضي العيزرية وأبو ديس واستولى من خلالها على 2640 دونما، والثاني هذا اليوم ويستهدف أراضي الأغوار وتبلغ مساحتها 8000 دونم لصالح إجراء توسعة لمستعمرة "يافيت" المقامة على أراضي المواطنين في قرية فصائل في محافظة أريحا، بالإضافة إلى 500 دونم أخرى جرت عملية الاستيلاء عليها نهاية العام 2023 من أراضي قرية جبع في محافظة القدس.
وأضاف أن مجمل عمليات إعلانات أراضي الدولة الأخيرة، تهدف إلى إحداث ربط بين مستعمرات قائمة مثلما حدث في حالة مستعمرتي "معاليه أدوميم" و"كيدار"، ومستعمرتي "جيفع بنيامين" و"آدم"، ما يؤدي إلى عزل القرى الفلسطينية وخنقها وإعدام إمكانية تواصلها تمامًا.
وأشار إلى أن هذا الاستهداف يعتبر استكمالاً لمخطط السيطرة على الأغوار، الخزان الغذائي الإستراتيجي للفلسطينيين، وهي المنطقة المستهدفة بالكثير من مخططات التهجير القسري والتوسع الاستعماري ومنع الوصول، لا سيما، استهدافها بأكثر من 72% من البؤر الزراعية والرعوية الاستعمارية التي أصبحت تشكّل منطلقا لعصابات المستعمرين الذين يطلقون على أنفسهم "شبيبة التلال" لتنفيذ الكثير من الاعتداءات الإرهابية بحق الفلسطينيين.
وحث شعبان، المواطنين على ضرورة متابعة إفشال هذه المخططات قانونيًا، بالتوجه إلى مكاتب الهيئة من أجل بناء ملفات قانونية تحبط المزاعم الاحتلالية، وشعبيًا بعدم مغادرة هذه الأراضي والثبات فيها ومواصلة فلاحتها، مؤكداً أن كل إجراءات الاحتلال تخالف الشرائع الدولية ومنظومة القوانين التي تمنع بشكل لا لبس فيه سيطرة القوة القائمة بالاحتلال على الأرض الواقعة تحت احتلالها.
