قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين  جميل مزهر بأن مشاركة الجبهة في الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي تتم مناقشتها في إطار المراجعة النقدية والتقييم وأنه "في حال عقد أي انتخابات تشريعية قادمة فإن الجبهة لن تشارك فيها."

واعتبر مزهر أن قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بحل المجلس التشريعي هو "قراراً سياسياً بامتياز جاء في إطار الصراع على السلطة والمناكفات ويعكس حالة الهيمنة والتفرد بالقرار الوطني الفلسطيني."

وقال مزهر خلال لقاء حواري نظمه مركز "عروبة" الثقافي في غزة تحت عنوان " الأبعاد السياسية والقانونية لقرار حل المجلس التشريعي الفلسطيني" إن "الإقدام على هذه الخطوة لم يأتي مصادفة، بل مُهد له مسبقاً من خلال تشكيل المحكمة الدستورية غير الشرعية والتي جاءت في ظروف سياسية وقانونية جعلت منها أداة من أدوات الانقسام"، مستدركاً القول" كل القرارات التي اتخذتها السلطة التنفيذية باسم المحكمة الدستورية -والتي كان آخرها قرار حل المجلس التشريعي-هي قرارات باطلة وغير دستورية".كما قال

ونوه مزهر إلى أن هذا القرار الذي وصفه بـ"الإشكالي والمنفرد" بعيداً عن التوافق الوطني جاء "في ظل مخاطر سياسية تعصف بقضيتنا الفلسطينية تمثلت في صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية والاعتراف بالقدس كعاصمة للكيان الصهيوني ومحاولات تصفية قضية اللاجئين، بالإضافة للمخططات الصهيوأمريكية بإنشاء دولة مركزها غزة، وإقامة مجموعة من الكانتونات والمعازل في الضفة تخضع لحكم إداري ذاتي يعيد الاعتبار لروابط القرى."

ولفت مزهر إلى أن "الجبهة الشعبية ضد اتفاقية أوسلو وكافة إفرازاتها بما فيها المجلس التشريعي"، وأعقب القول" لو جاء هذا القرار في سياق التحلل من ارتباطات أوسلو لكنا في الجبهة الشعبية أول من يوافق عليه ويدعم تنفيذه".

وأعلن مزهر بأن مشاركة الجبهة في الانتخابات الأخيرة للمجلس التشريعي تتم مناقشتها في إطار المراجعة النقدية والتقييم و"أنه في حال عقد أي انتخابات تشريعية قادمة فإن الجبهة لن تشارك فيها."

وأفاد مزهر بأن المخرج الوحيد لهذه الأزمة هو إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني عبر اللجوء للحوار الشامل وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني وتركيز الجهود في تنفيذ اتفاق المصالحة وتطبيق الاتفاقيات التي وقع عليها في القاهرة (2005-2011) والامتثال لمخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت 2017، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية.