قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة بالإنابة، أحمد بحر، اليوم الأربعاء، إن القرار الأخير للمحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس الذي تسيطر عليه حركة حماس هو قرار باطل قانونا، مؤكدا أن المجلس يزاول مهامه منذ 2007 بعكس ما جاء في حيثيات الحكم.
وقال بحر خلال جلسة خاصة للمجلس: "نقول لمن يدعون للالتزام بحكم الدستورية ألم يعلم هؤلاء أن القرار باطل ومنعدم القيمة القانونية؟".
وتابع بحر: "جاء في حيثيات القرار أن المجلس لم يقم بوظيفته التشريعية والرقابية، والسؤال الآن، من الذي قام بإصدار أكثر من 60 قانونا منذ 2007، وأصدر أكثر من 500 قرار بالمجالس التشريعية الرقابية، وشارك بعشرات المؤتمرات العربية والدولية، ووقع العديد من بروتوكولات التعاون الثنائي"، مؤكدا أن المجلس "سيبقى على عمله حتى يأتي مجلس جديد".
واتهم بحر رئيس السلطة محمود عباس بالبقاء بمنصبه بشكل غير شرعي، قائلا في سؤال موجه لرئيس الوزراء رامي الحمد الله: "لماذا الانتقائية لتفسير مواد القانون الأساسي، كان الأولى النظر لعباس المنتهية ولايته واغتصابه للسلطة".
وأضاف: "متمسكون بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وفقا للدستور، والأصل البدء بانتخابات رئاسية حتى يكون هناك رئيس شرعي يدعو لبقية الانتخابات".
وكان من المقرر أن يعقد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك وعدد من النواب اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر المجلس الرئيس في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلّة، بالتزامن مع جلسه المجلس التشريعي المنعقدة حالياً في غزة، وذلك للتعقيب على إعلان رئيس السلطة محمود عباس السبت الماضي أن المحكمة الدستورية التي شكّلها وعيّن قضاتها بمرسوم رئاسي عام 2016 قررت حلّ المجلس التشريعي المنتخب.
بدورها منعت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية رئيس المجلس عزيز دويك وعددًا من النواب كتلة التغيير والإصلاح من عقد مؤتمر صحفي أمام مقر المجلس التشريعي، برام الله صباح اليوم الأربعاء، وسط انتشار أمني مكثف في المكان.
