دخل الخلاف والانقسام الفلسطيني مرحلة جديدة، بإعلان رئيس السلطة محمود عباس، أول من أمس، أنّ الإجراءات القانونية بإلغاء المجلس التشريعي قد بدأت بالفعل، عبر قرار المحكمة الدستورية حل المجلس والدعوة إلى انتخابات تشريعية خلال ستة أشهر.
من جانبه، قال عضو المجلس التشريعي عن حركة "حماس"، يحيى موسى، لـ"العربي الجديد"، إن قرار حل المجلس التشريعي "قرار سياسي بامتياز، أخرجته مؤسسة غير قانونية جرى تشكيلها بالأساس بعيداً عن التوافق الوطني". وليس من صلاحيات المحكمة الدستورية، وفقاً لقرار إنشائها، أن تقوم بحل المجلس التشريعي، كونه مؤسسة محصّنة، وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، ولا توجد طريقة لحله إلا باستلام مجلس تشريعي جديد منتخب أعماله خلفاً للمجلس الحالي، وفق موسى.
ويلفت موسى إلى أنّ الهدف من القرار "تدمير النظام السياسي والتمهيد لتطبيق صفقة القرن، بالتوافق مع الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأميركية، وهو ما يتطلب تحركاً فصائلياً ووطنياً للوقوف في وجه هذا القرار".
وأوضح أنّ المجلس التشريعي سيد نفسه، وسيبقى يمارس أعماله بشكل كامل في قطاع غزة كما كان في المرحلة السابقة، خصوصاً أن عباس يعطل عمله في الضفة الغربية المحتلة، ويمنع انعقاد الجلسات الخاصة بالمجلس منذ الانقسام في عام 2007.
ومن الجانب القانوني، أكد الأمين العام للمجلس التشريعي في غزة، والخبير القانوني، نافذ المدهون، لـ"العربي الجديد"، أن قرار حل المجلس التشريعي فيه العديد من المخالفات الدستورية والقانونية، بدءاً من قرار تشكيل المحكمة الدستورية التي شُكلت من قبل عباس خلافاً لأحكام قانون المحكمة، الذي يؤكد على ضرورة إنشائها في إطار وضع سياسي وإطار إجراءات مختلفة، وهو ما يتعارض مع قانون المحكمة الدستورية رقم 3 لعام 2006.
وأوضح المدهون أن القرار صدر بعد أن انتهت ولاية عباس منذ عام 2009، ولم يتم التمديد له إلا من قبل الجامعة العربية التي لا علاقة لها بالنظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي فإن قرار تشكيلها صدر عن شخص لا يتمتع بالصلاحية الدستورية.
