طالبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، برفع الحصار والعقوبات "الإسرائيلية" الجديدة التي فرضها الاحتلال على قطاع غزة.
وقال رئيس الجمعية علي الحايك في تصريح صحفي، إن العقوبات "الإسرائيلية" الجديدة من شأنها تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة ، ورفع نسب البطالة والفقر والانعدام الغذائي في البلاد.
وأضاف أن العقوبات الجديدة من شأنها أيضاً شل الحركة التجارية في غزة ، وتكبيد التجار ورجال الأعمال والمستوردين خسائر مالية فادحة تضاف لخسائرهم السابقة التي تكبدوها جراء الحصار والحروب الاسرائيلية على القطاع.
وتابع الحايك:" إن فرض عقوبات جديدة على غزة يعد أمر خطير وسيساهم بوقف عمل المنشأة الاقتصادية والمصانع في غزة و ينذر بخلل في حركة دوران السيولة النقدية في الأسواق ، وشلل بالمعاملات المالية للتجار ورجال الاعمال وارتفاع كبير في أسعار المواد الممنوعة من الإدخال".
وأكد على ضرورة عدم الخلط بين السياسة والاقتصاد داعياً لإخراج احتياجات غزة الإنسانية من الحسابات السياسية كون القطاع لا يحتمل فرض المزيد من العقوبات في ظل حالة الركود التي تطال غالبية النشاطات الاقتصادية.
ودعا الحايك لضرورة تكثيف الجهود لتطبيق المصالحة الفلسطينية كونها طوق النجاة الوحيد في المرحلة الراهنة والتحرك بشكل عاجل من قبل المجتمع الدولي لإنقاذ غزة من حالة انهيار اقتصادي تام تلوح بالأفق.
ويذكر أن قوات الاحتلال أعلنت بالأمس عن إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري، الأمر الذي من شأنه تشديد الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
