أثار مشروع قانون أمريكي لتجريم أنشطة حركات مقاطعة "إسرائيل"، معارضة في صفوف أعضاء مجلس الشيوخ الذين اعتبروا أنه يتعارض مع مبادئ الولايات المتحدة الأساسية التي تكفل حرية التعبير وحق المعارضة السياسية.
ويدرس الكونغرس الأمريكي، هذه الأيام، اقتراحاً تشريعياً بفرض عقوبات مدنية وجنائية على الشركات والمنظمات الأميركية التي تشارك في حركات المقاطعة الداعمة لحقوق الفلسطينيين والمعارضة للاحتلال "الإسرائيلي".
ويهدف مشروع القانون إلى إحباط "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات"، التي اكتسبت زخماً خلال السنوات الأخيرة، رغم المعارضة المريرة من جانب حكومة الاحتلال ومؤيديها في جميع أنحاء العالم.
وقالت القناة العبرية السابعة، اليوم الخميس، إن مجموعة من السيناتورات والأعضاء البارزين في مجلس الشيوخ الأمريكي أعربوا عن معارضتهم لمشروع القانون المذكور.
وأوضحت أن السيناتور بيرني ساندرز وديان فاينشتان، وجها رسالة مشتركة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ،يشرحان فيها معارضتهما لما يعرف بقانون "مكافحة مقاطعة إسرائيل".
وأضافت أنهما طالبا بعدم إدراج القانون للتصويت عليه، مشيرين إلى أنهما "لا يدعمان حركة المقاطعة، لكن اليمين الدستوري الذي أقسما عليه يتضمن تعهدا بالدفاع عن حقوق كل أمريكي للتعبير عن آرائهم سلميا دون خوف من العقاب الفعلي من قبل الحكومة"، وفق قولها.
وشّنت تل أبيب، خلال السنوات القليلة الماضية، حربًا ضد حركة المقاطعة "بي دي اس" خاصة بعد تناميها في الدول الغربية، وأقرت العديد من القوانين التي تُجرم المقاطعة ومنعت أعضائها من دخول فلسطين المحتلة وطردت آخرين وهددتهم بالاغتيال والاعتقال.
وقد أعلنت خارجية الاحتلال عن تخصيص ملايين الدولارات لتحسين صورة "إسرائيل" في الخارج بعد تضررها بفعل نشاطات حركة المقاطعة.
وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، كشفت دراسة إسرائيلية أن حركة المقاطعة أغضبت "إسرائيل" وعقّدت مكانتها وخاصة في الولايات المتحدة، وأحرجت بعض الدول العربية في توجهها نحو التطبيع، والسلطة الفلسطينية بملف التعاون الأمني.
وأظهرت الدراسة التي أعدها الباحث نتان ترول، أن حركة المقاطعة "أسهمت في تغيير بيئة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، إلى جانب أنها قلصت قدرة "إسرائيل" على الاستفادة من التحولات الإقليمية، وأضرت بعلاقتها مع يهود العالم.
