أعلن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية أمس الأحد، أنه أمر بتسريع إجراءات هدم بيوت منفذي العمليات، في حال سمح الوضع القانوني بذلك، وسحب تصاريح العمل من أقارب وعائلات منفذي العمليات ومنعهم من العمل في إسرائيل.

وأعلن نتنياهو أيضاً أنه "نقل رسالة واضحة لحماس" مفادها "أننا لن نقبل بوضع يكون فيه وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتفعيل الإرهاب في الضفة الغربية، وسنردّ على ذلك بثمن باهظ".

لكن أخطر ردود حكومة الاحتلال تمثّلت بالعودة إلى سياسات دولة الاحتلال بعد الانتفاضة الأولى وبعد توقيع اتفاق أوسلو، بإقامة بؤر استيطانية جديدة، رداً على كل عملية فدائية. وفي هذه المرحلة، يسعى الاحتلال إلى تبييض مئات وآلاف الوحدات السكنية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وتحويلها إلى وحدات سكنية قانونية، ما يسد الطريق عملياً أمام التوجّه لمحاكم الاحتلال والمطالبة بهدم البيوت التي تُقام على أراضٍ فلسطينية خاصة تم الاستيلاء عليها من قبل المستوطنين وتحت حراسة الجيش والدولة.

وأضاف نتنياهو أمس أنه أوعز بتشريع وتبييض آلاف البيوت من هذا الطراز القائمة في المستوطنات، وإقامة منطقتين صناعيتين جديدتين في المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، قرب مستوطنة أفني حيفتس ومستوطنة بيتار عيليت، والمصادقة على بناء 82 وحدة سكنية إضافية في مستوطنة عوفرا شرقي رام الله. وقال نتنياهو "يظن الفلسطينيون أنهم سيقتلعوننا من قلب أرضنا، ولكننا بأعمالنا وبشجاعتنا نوضح لهم وللعالم كله أننا هنا لنبقى".

وترافقت تصريحات نتنياهو هذه أمس، مع إقرار ما تسمى بـاللجنة الوزارية للتشريع في حكومة الاحتلال، قانوناً جديداً لتكريس وإبقاء البؤر الاستيطانية غير القانونية التي يطلق عليها الاحتلال مسمى "المستوطنات الشابة".

وصادقت اللجنة المذكورة على مقترح قدّمه عضو الكنيست بتسليئل سموطريتش من حزب "البيت اليهودي" خلال جلستها الأسبوعية أمس. ويعني هذا الإقرار اعتماد مقترح القانون من قبل الائتلاف الحكومي، وإلزام كافة أعضاء الائتلاف الحكومي بالتصويت إلى جانب القانون عند طرحه على الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث.

وينص القانون على إلزام كافة الجهات والمؤسسات في إسرائيل والشركات التجارية بتقديم الخدمات للبؤر الاستيطانية التي يصل عددها إلى نحو 80 وتُعتبر مستوطنات نائية. ويشكّل عملياً تطبيقاً لسياسة الضم الزاحف تحت مسمى قانون المستوطنات الشابة. كما ينص القانون على إلزام حكومة الاحتلال بتنظيم المكانة القانونية لهذه المستوطنات خلال عامين. كذلك، ينص مقترح القانون على أنه لن يكون ممكناً خلال هذه الفترة إصدار أوامر هدم أو إخلاء مما تسمى لجان التنظيم والبناء التابعة لما تسمى ب"لإدارة المدنية" من دون موافقة مباشرة وصريحة من وزير أمن الاحتلال ورئيس الحكومة، وبشرط موافقة الكابينيت السياسي والأمني.

وأعلنت  ما تسمى بـ"رئيسة لجنة التشريع الوزاري في الحكومة، وزيرة العدل أيليت شاكيد، التي تناصر فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات في الضفة الغربية وعلى المناطق "سي"، أن حكومة الاحتلال تمكّنت في السنوات الثلاث الأخيرة من تغيير الخطاب الإسرائيلي بشأن حركة الاستيطان في الضفة الغربية من الحديث عن إخلاء المستوطنات إلى الحديث عن شرعنتها وتكريس بقائها. وأضافت: "لا يوجد سبب لأن يعيش المستوطنون في هذه المستوطنات بشكل دائم تحت خطر إخلائهم وتفكيك مستوطناتهم. على المخربين أن يعرفوا أننا هنا لنبقى، وأن العمليات لن تردعنا".

إلى ذلك، أعلن الوزير في حكومة الاحتلال تساحي هنغبي من "الليكود"، أن الخطوات والمشاريع الاستيطانية تحت حكومة اليمين لم تعد تتذرع بالاحتياجات الأمنية لإسرائيل. وقال هنغبي في مقابلة مع إذاعة الجيش، إن تعزيز الاستيطان يجري الآن ويتم لأسباب أيديولوجية محضة، وليس تحت ذراع أو احتياجات الأمن، كما كان الأمر في السابق.