بعدما أطاحت المقاومة في غزة بوزير الحرب أفيغدور ليبرمان، الشهر الماضي، ما زالت عمليات الضفة الغربية الأخيرة التي نفذها فلسطينيون ضد جنود الاحتلال تلقي بظلالها على الخارطة السياسية والامنية للأحزاب في الكيان "الاسرائيلي"، وسط تراشقا واتهامات قاسية بين مكوناتها حول المسؤولية عنها.
صحيفة معاريف نقلت عن آفي غاباي زعيم حزب المعسكر "الاسرائيلي"، قوله أن " من الواضح أننا أمام حكومة ليس لديها سياسة ولا تتخذ قرارات، مستغرباً من أداء ما يسمى بجهاز الأمن العام الشاباك الذي أعلن إحباط 500 عملية خلال السنة الجارية، لكن خمسة منهم نجحوا، قائلاً: خلية واحدة في رام الله نفذت عمليات قاسية، وهي ما زالت خلية واحدة.
أما إيهود باراك وزير الحرب الأسبق قال للصحيفة ذاتها، إن " نتنياهو وحكومته يبدو كمن يتعاون مع حماس، هم مسؤولون عن غياب استراتيجية مواجهة التوتر الأمني في الضفة ". وخلص إلى القول أن: "سياسة هدم منازل منفذي العمليات ليست مجدية، بل إنها تشجع على تنفيذ المزيد من الهجمات. صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت جملة من ردود الافعال احتجاجا على تردي الوضع الأمني في الضفة.
بدوره اعتبر يوسي دغان رئيس ما يسمى بـ المجلس الاستيطاني شومرون أنه "آن الأوان لتنفيذ عملية سور واقي جديدة في الضفة، لا يجب أن نتخفى وراء المكعبات الإسمنتية المنتشرة على الحواجز العسكرية، مطالباً حكومة الاحتلال بإصدار تعليماتها للجيش لتنفيذ إجراءات ضد من يقف وراء هذه الهجمات وإعادة الأمن". بينما رأى يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل المعارض، "أن الضفة على وشك الانفجار، وهذا يستدعي استغلال ذلك في إطلاق عملية سياسية مع الفلسطينيين، واستغلال التنسيق الأمني لقمع هذه العمليات، متهماً نتنياهو بأنه لا يفعل شيئا، ووزراؤه مشغولون بالتسريبات".
