أكد الاتحاد العام للشغل في فرنسا واتحاد النقل دعوتهما إلى الإضراب ليل الأحد المقبل، فيما نشرت الحكومة نحو 90 ألأف شرطي تحسباً للتظاهرات.

بالتزامن مع ذلك، قررت ثلاثة أحزاب فرنسية رئيسية في البرلمان تقديم مقترح لحجب الثقة عن الحكومة في الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجع عن زيادة الضرائب على أسعار الوقود، بعد احتجاجات واسعة شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وقالت  الحكومة الفرنسية إنها قد تعدل الضريبة على "الثروة". وأشار المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامين جريفو إلى أنه "ينبغي إعادة تقييم كل السياسات المتعلقة بفرض الضرائب من وقت لآخر، ويتعين تغييرها إذا تبين أنها لا تجدي نفعاً".

ودافع جريفو عن القرار الذي اتخذه ماكرون عند توليه السلطة العام الماضي بتعديل ضريبة الثروة، لتقتصر على صفقات الأصول العقارية التي تزيد قيمتها على 1.3 مليون يورو بدلاً من أن تشمل مختلف الأصول من المجوهرات إلى اليخوت والاستثمارات.