أصدرت  ما يسمى محكمة "الصلح" "الإسرائيلية" غربي القدس المحتلة، قرارًا يقضي بإخلاء ورثة المرحومة مريم أبو زوير، من عقارهم الكائن في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في بيان له الأربعاء أن محكمة الاحتلال أمهلت العائلة حتى مطلع آذار/ مارس 2019 لتنفيذ قرار إخلاء العقار المؤلف من منزل تعيش فيه السيدة إلهام صيام وأبنائها الأربعة، إضافة إلى أرض مساحتها حوالي نصف دونم.

وأضاف أن المحكمة أصدرت قرار الإخلاء، مستبقة جلسة عُيّنت في المحكمة العليا الاحتلالية للنظر "بملكية الأرض"، حيث قدمت الأوراق الثبوتية للمحكمة تؤكد أن الأرض المقام عليها المنزل تعود للمرحوم جميل صيام ولا تعود للمرحومة زوير، وستعقد الجلسة في الثامن من الشهر القادم.

وأوضح ورثة المرحومة أبو زوير أنهم يخوضون صراعًا في المحاكم "الإسرائيلية" منذ 22 عامًا، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض ادعاءات جمعية "العاد" الاستيطانية، وسيواصلون ذلك بالاعتراض على قرار الإخلاء للمحكمة المركزية.

وحول ذلك، قال نهاد صيام -أحد الورثة-إن جمعية "العاد" الاستيطانية عملت خلال السنوات الماضية جاهدة للاستيلاء على العقار بعدة طرق، أولها من خلال التواطؤ بين سماسرة وعملاء في تبصيم "أخذ بصمات" المرحومة أبو زوير على مستند تنازل لثلاثة من أبنائها عن العقار وهي على فراش الموت، إلا أن المحاكم الاسرائيلية رفضت عام 1999 ادعاء "إلعاد"، مؤكدة أن العقار يعود لأبنائها الثمانية.

وأضاف أن الجمعية الاستيطانية قامت بمحاولة جديدة للسيطرة على العقار برفع قضية أخرى طالبت بحقها في عقار المرحومة بادعائها أنها اشترت 3 حصص في العقار (الأشقاء المتواجدين في الولايات المتحدة وعلى رأسهم المدعو محمود داود خليل)، كما طالبت بحصص أخرى تُصنف (كحارس أملاك الغائبين)، وذلك عام 2001.

وأوضح صيام أنه بعد عدة جلسات في المحاكم تبين أن الجمعية الاستيطانية اشترت بالفعل من 4 ورثة (4 حصص)، إضافة إلى وجود حصتين تحت بند "حارس أملاك غائبين"، فيما تبقى حصتان، وهما للمرحومة منيرة وشقيقتها فاطمة، واليوم صدر قرار الإخلاء لصالح المستوطنين.

وأشار إلى أن والدته المرحومة منيرة صيام وهو وأشقائه واجهوا المحاكم الإسرائيلية والانحياز للمستوطنين والجمعيات الاستيطانية والملاحقات والغرامات التي فرضت عليهم ومنعهم من إجراء أي ترميم داخلي في المنزل والأرض في سبيل حماية العقار المطل على المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية.

ولفت صيام إلى أن العائلة بصدد التوجه للمحكمة المركزية، حيث أمهلت المحكمة 45 يومًا للاعتراض على قرار الإخلاء.