وأوضح أبو حسين في حوار مع صحيفة "فلسطين"، أن قرارات الإخلاء التي تحاول جمعيات اليهود الشرقيين والغربيين الاستيطانية الحصول عليها، معلقة لدى المحاكم الإسرائيلية بعد ترافع فريق الدفاع قبل أيام.

وكرم الجاعوني حي مقدسي يقع إلى الشمال من البلدة القديمة في القدس المحتلة، على أراضي حي الشيخ جراح، إذ يملك سكانه أراضي بنيت عليها بيوت لهم، عقب هجرتهم عام 1948 إلى شرقي القدس.

وفي تفاصيل الطلب القانوني الذي قدم لمحكمة الاحتلال في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، ذكر أبو حسين أنهم طلبوا شرح قضية حي كرم الجاعوني أمام محكمة موسعة تضم 5 أو 7 قضاة، وأن المحكمة العليا ورئيسها سيقرران في الموضوع.

وتوقع المحامي أموراً إيجابية تتعلق بالقضية لصالح أهالي الحي، قائلاً: "لأول مرة ستنظر المحاكم في ملف التسجيل الذي يثبت أنه لا يوجد أي حقوق للجمعيات اليهودية في هذه الأرض".

وأضاف: "إذا فحص القضاة ملف التسجيل كما يجب، سيلغى تسجيل الجمعيات الاستيطانية المعتمد على أوراق مغلوطة"، مشيراً إلى وجود تحركات قانونية في أكثر من اتجاه.

وإضافة إلى المسار القانوني السابق مع المحكمة الإسرائيلية، فإن فريق الدفاع قدم طلباً جديداً إلى وزارة القضاء الإسرائيلية بالبحث في ملف التسجيل المغلوط لدى جمعيات الاحتلال الاستيطانية- وفق قول المحامي.

وقال أبو حسين: "بما أن السلطة الأردنية أعطت هذه الأرض للسكان العرب اللاجئين، لا توجد إمكانية قانونية لمنح هذه الأرض للمستوطنين بامتلاكهم أوراق تسجيل مغلوطة".

وبين أن فريق الدفاع ينتظر قراراً من رئيس محكمة الاحتلال العليا يسمح لهم بتقديم الادعاءات وتقديم طلباً لوزير القضاء يلغي خلاله التسجيل الإسرائيلي المغلوط الذي تم في عام 1972.

وبين المحامي أن فريق الدفاع يوقف قرارات عمليات الإخلاء التي تقرها المحاكم الإسرائيلية، لحين إصدار قرار من محكمة الاحتلال العليا، قائلاً: "لا يوجد خطر بإخلاء أي عائلة من العائلات في حي كرم الجاعوني في هذه الأيام".

وأضاف: "ما دمنا موجودين في المحاكم وأعمالنا مع المحكمة العليا ووزارة القضاء في هذا الموضوع فلن يخلى أحد".

وتوقع المحامي، أن يصدر القرار النهائي خلال الشهر القادم، قائلاً: "إذا تم رفض الطلب بقراءة ملف التسجيل ووثائقنا الحقيقية، سنتقدم بطلب جديد لمحكمة العدل العليا للنظر في كل تفاصيل القضية"، متوقعاً أن يصدر القرار خلال 5 أشهر.

وفي تفاصيل الأوراق التي تدعي الجمعيات الاستيطانية صحتها، أوضح المحامي أن تلك الأوراق مغلوطة بالكامل، قائلاً: "أوراق المستوطنين لا تتعلق بالحي المذكور، إنما يدور حديثها عن أرض في قرية لفتا، الواقعة إلى الغرب من مدينة القدس".

وأضاف: "كامل الأوراق التي تمتلكها الجمعيات الاستيطانية لا يوجد لها أي أساس من الصحة، ولا تمت بصلة لأرض حي الجاعوني أو الشيخ جراح، وهم كذبوا وغشوا مسجل الأراضي عام 1972، ومسجل الأراضي كان من واجبه القانوني أن يفحص هذه الأوراق، ولم يفحصها".

وأوضح المحامي أن هذه القضية ليست قانونية فقط، بل سياسية، داعياً الحكومة الأردنية للتدخل من خلال قنواتها مع حكومة الاحتلال وإنهاء القضية مرة واحدة وإلى الأبد.

ويعيش في كرم الجاعوني، أكثر من مائة عائلة فلسطينية، يقيمون على قطعة أرض تبلغ مساحتها 18 دونماً، تضم 29 بناية، ويسعى الاحتلال لإخلائها تمهيدا لبناء حي استيطاني، في أكبر عملية اقتلاع وتهجير تشهدها المدينة المقدسة المحتلة منذ نكسة 1967.

وطيلة عقدين من الزمن ناضل الأهالي وخاضوا معارك قانونية في محاكم الاحتلال لوقف تهجيرهم وطردهم، إلا أن جميعها انتهى بالحكم لصالح الجمعيات استيطانية بعد تقديمها أوراقاً ادعت فيها ملكية الأرض.