صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيليّة، أمس الأحد، على خارطة لمناطق ما تسمى بــ "الأفضلية القوميّة"، وتتضمّن عددًا من المستوطنات في قلب الضفّة الغربيّة المحتلة، بهدف تعزيز هجرة "الإسرائيليّين" إلى البلدات الواقعة ضمن الخارطة، بالإضافة إلى منحها ميزانيّات أكبر لتعزيز البناء فيها.

 ومن المقرّر أن يساهم "قانون القوميّة" في زيادة الميزانيّات، لـ"تعزيز الطابع اليهودي لإسرائيل"،.والمستوطنات المشار إليها هي: "ماغرون"، "شفوت راحال"، "كيرم رعيم"، وعادةً ما تسمّى إسرائيليًا بـ"المستوطنات المعزولة" لأنها مبنية خارج التجمعات الاستيطانيّة الكبرى في الضفة الغربيّة.

ورغم أن الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة في هذه المستوطنات ليس ضمن معايير ما تسمى بــ وزارة الإسكان الإسرائيليّة، التي تقترح البلدات في الخارطة، إلا أنه تمت إضافة بند يدعى "الأحياء البعيدة عن بلداتها الأم، ولا تعتمد على البنى التحتيّة للبلدة الأم" بهدف مساعدة هذه المستوطنات، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم، الإثنين.

والبند المذكور وضع بهدف دعم المستوطنات التي تُعدّ، بشكل تقني فقط، جزءًا من بلدات أكبر، لكنها على أرض الواقع بلدات مستقلّة بنفسها، إذ تعدّ المستوطنات الثلاث المشار إليها أعلاه جزءًا من مستوطنات أكبر، إلا أنها على أرض الواقع مستقلة بذاتها.

كما قرّرت وزارة الإسكان الإسرائيليّة إعادة مستوطنة أرئيل إلى الخارطة، بعدما أخرجت منها في السّابق.

كما تساهم هذه الخارطة، التي أقرّت بدايةً عام 1994، إلى مساعدة البلدات التي تبعد عن "حدود العدوّ" حتى كيلومترين اثنين، خصوصًا شماليّ البلاد، بالإضافة إلى البلدات الإسرائيليّة المحيطة بقطاع غزّة والتي تبعد على أقصى تقدير 7كيلومترات عن الجدار الأمني الفاصل بين القطاع وسائر فلسطين.

وكانت صحيفة "ذا ماركر" قد كشفت، العام الماضي، أن 30في المئة من البلدات الإسرائيليّة المعفيّة من الضرائب بسبب اعتبارها مناطق "أفضلية قومية"، هي مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويبلغ عدد البلدات التي حصلت على مكانة "أفضلية قومية" 407 بلدات، بينها أكثر من 130 مستوطنة. ويبلغ حجم الإعفاءات من الضرائب مليار و350 مليون شيقل.