من المقرر أن تصوت الهيئة العامة "لكنيست" الاحتلال، اليوم الأربعاء، على سلسلة مشاريع قوانين ستقدمها أحزاب المعارضة لحل "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات عامة.
وستحاول أحزاب الائتلاف الحكومي منع تمرير هذه القوانين، التي ستقدم من قبل حزب "ميرتس" و"المعسكر الصهيوني" وهناك مستقبل.
وتعتمد أحزاب المعارضة في مشاريع قوانينها لحل الكنيست على أن الائتلاف الحكومي الحالي أصبح ضيق للغاية ومؤلف من 61 مقعدًا بعد انسحاب "إسرائيل بيتنا" منه.
وسيقرر أفيغدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، قبيل جلسة "الكنيست" فيما إذا كان سيقدم مشروع قانون إعدام منفذي العمليات أمام الكنيست، أو تأجيله ودعم مشاريع قوانين المعارضة لحل الكنيست.
ووفقًا لمصادر من المعارضة الإسرائيلية، فإنه في حال تبين قبيل التصويت أنه لا توجد أغلبية لتمرير مشاريع القوانين التي سيتم طرحها، فإنه سيتقرر سحبها حتى لا تمنى بالفشل ويصبح طرحها على الكنيست مستحيلًا قبل 6 أشهر من تاريخ الطرح الحالي.
