يواصل أهالي مخيم شعفاط للاجئين الفلسطينيين، اعتصامهم أمام مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، رفضاً لتواصل بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة، اقتحامها للمخيم، لليوم العاشر على التوالي، والقيام بأعمال التنظيف بدلا عن طواقم الوكالة.

وأجبرت الإجراءات الإسرائيلية الجديدة في المخيم الواقع شرق القدس المحتلة، "أونروا" على زيادة عدد العاملين في المخيم، وأيام عملهم؛ لمواجهة بلدية الاحتلال. وفق الناشط المقدسي رمزي غنايم.

وقال غنايم لـصحيفة "فلسطين": إن أونروا بدأت بتنفيذ مشاريع جديدة حملت عنوان (مشروع تحسين الظروف البيئية والصحية في مخيم شعفاط للاجئين) تستمر حتى عام 2020م، مشيرا إلى أن "لهث بلدية الاحتلال لاستلام أعمال النظافة أحدث هذه النتيجة".

وأوضح غنايم أن "الصراع على الأرض قائم، ومن يفرض نفسه هو في النهاية سيد الموقف".

ويقوم على أعمال المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع وكالة "أونروا" واللجنة الشعبية بتنفيذ مؤسستي "أوفر سيز" و"تشيسفي" من إيطاليا، وبدأت بتوزيع حاويات النفايات على سكان مخيم شعفاط.

وشهد الأسبوع الماضي، وصول موظفين من بلديّة الاحتلال إلى مُخيّم شعفاط للمرة الأولى، قاموا بأعمال تنظيف لشوارع المخيم، بمرافقة رئيس بلديّة الاحتلال في القدس المحتلة نير بركات، وسط رفض شعبي لمحاولات استبدال وكالة الغوث.

ويقام مخيم شعفاط الذي أنشئ عام 1965، على مساحة نحو 200 دونم، بين قريتي عناتا وشعفاط ضمن حدود القدس المحتلة، ويبلغ عدد ساكنيه نحو 14 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين في كشوفات "أونروا"، إضافة إلى 5 آلاف لاجئ فلسطيني من خارج المخيم.

وقال خضر الدبس، مُنسّق العلاقات العامّة في اللجنة الشعبيّة لمُخيّم شعفاط، إن استمرار الاعتصام يؤكد أن "أونروا" هي العنوان الحقيقي لتقديم الخدمات في شعفاط وكل مُخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في القدس المحتلة وغيرها من المحافظات الفلسطينية.

وأوضح الدبس أن اللجنة تنتظر رد وزارة الخارجية في حكومة الاحتلال على رسائلها المشتركة مع وكالة "أونروا" والأمم المتحدة، ومؤسسات المجتمع المدني، حول اقتحام طواقم بلدية الاحتلال لمخيم شعفاط.

واستنكر تقصير السلطة، ومؤسساتها الرسمية، تجاه مخيم شعفاط وأهالي المخيم، وطالبها بتكثيف الدعم لأهالي المخيم الرافضين للإجراءات الإسرائيلية السياسية.

وقال إن استمرار هذه الإجراءات يشكل خطرًا كبيرًا على المخيم، وانتهاكًا للقانون الدولي ولصلاحيات عمل "أونروا"، التي تعد المؤسسة الرسمية الدولية، التي تقدم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.

ورأى الدبس أن الخدمات المقدمة من بلدية الاحتلال للأحياء المقدسية لا تقارن مع الخدمات المقدمة للأحياء اليهودية والمستوطنين في القدس المحتلة.

واستدرك: إنه "بلا شك أن إجراءات الاحتلال السياسية، استغلت عجز الموازنات لدى أونروا؛ لشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وشطب وجود مخيم شعفاط داخل حدود القدس المحتلة".

وجدد الدبس مطالب أهالي المخيم، لـ "أونروا" بتعزيز عدد العمال وصرف موازنات أكبر لخدمة أهالي شعفاط وعدم تركهم لقمة سهلة بيد الاحتلال وبلديته، مشيراً إلى استمرار الاحتجاجات رفضاً لهذه الإجراءات أمام مدخل مدير مكتب خدمات مخيم شعفاط.

وتأسست "أونروا" عام 1949، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى قراهم ومدنهم المحتلة جراء النكبة عام 1948م.