أعلن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، يوم الاثنين، عن الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، معربين "عن أسفهم للعقوبات الأمريكية الجديدة".
وجاء في بيانٍ مشترك للدول الأوروبية، أنها "ستسعى لحماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران".
وأضاف البيان: "هدفنا حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231".
ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ضد إيران حيز التنفيذ، وهي تستهدف شل القطاعين النفطي والمالي الإيرانيين ومعاقبة الدول والشركات التي تتعامل مع إيران في هذين المجالين.
وتأتي العقوبات الأمريكية الأخيرة والتي وصفتها واشنطن بأنها "أقوى عقوبات تفرض حتى الآن"، بعد قرار الرئيس الأمريكي ترامب في أيار/مايو 2018، بالانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران.
وتهدف العقوبات إلى تقليص الصادرات النفطية الإيرانية وقطع التمويل الدولي طهران.
وفي 7 أغسطس فرضت الولايات المتحدة الحزمة الأولى من العقوبات ضد إيران شملت قطاع إنتاج السيارات والاتجار بالذهب والمعادن الثمينة الأخرى.