أكّد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول أن الجهود المصرية والأممية الجارية تسعى للتوصل لحالة «هدوء» وليس «تهدئة» في قطاع غزة مع الاحتلال بالمعنى السياسي.
وفي حوار لصحيفة «الاستقلال» المحلية، قال الغول: «نحن سمعنا من الإخوة المصريين في اللقاءات التي جرت بيننا، أنهم يتحدّثون عن هدوء وليس تهدئة، خصوصًا وأن هناك تباينات في الساحة الفلسطينية بشأن هذه المسألة، بما في ذلك الجبهة الشعبية».
وأوضح أن المقصود بـ"الهدوء" وقف بعض الأشكال التي تترافق مع مسيرات العودة وكسر الحصار على طول السلك الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، وتحديدًا الطائرات والبالونات الحارقة وغيرها من الأشكال، مقابل تقديم بعض التسهيلات لسكان القطاع، وتمكين المجتمع الدولي من إقامة مشاريع فيه.
وجدّد التأكيد على موقف جبهته الرافض لـ "التهدئة" مع "إسرائيل" من منطلق سياسي، قائلاً: "التهدئة بمعناها السياسي أمر خاطئ، لا سيّما مع عدو يتعمّد تجاهل القرارات الدولية، ويصرّ على نفي حقوق شعبنا، والاستمرار بسياسة الاستيطان، والاستيلاء على أكبر مساحة من الأراضي الفلسطينية، وضمّه للقدس والعمل على تهويدها، فضلًا عن قانون القومية بكل ما يترتب عليه من إجراءات تؤدي إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية للكيان الصهيوني".
واستدرك: "لكن يمكن التعامل مع التهدئة أنها تأتي في إطار المقاومة، حينما يقرر الكل الفلسطيني ذلك، ارتباطًا بمصلحة شعبنا، وفي ضوء تقدير اللحظة المحددة التي يمكن أن نُقدم عليها، بعيدًا عن أيّة قيود أو التزامات تجاه الاحتلال الإسرائيلي".
وفيما شدّد على ضرورة كسر حصار غزة بشكل كامل؛ حذّر من إجهاض الاحتلال للجهود والتفاهمات التي تحقق مطالب شعبنا المشروعة؛ لعدم الوصول للنقطة التي يدفع فيها الثمن.
وأشار إلى أن الاحتلال يمارس (حاليًا) "تكتيكاً مزدوجاً"، عبر تقديم الإغراءات للفلسطينيين بسقف معيّن (تسهيلات) لا تصل إلى حدود كسر الحصار، إلى جانب استخدام العنف المتعمّد تجاه متظاهري العودة السلميّين، وإيقاع أكبر الخسائر في صفوفهم.
وحذّر من استغلال الاحتلال لهذه "التسهيلات"، واستخدامها "أداة ضغط" على الفلسطينيين كـما جرت العادة، مضيفًا: "لذلك يجب أن لا ترتبط بتهدئة موقّعة مع الاحتلال، ولا في إطار مساومات سياسية هدفها خلق واقع يؤدي إلى الهدوء مقابل تسهيلات، أو إلى ما يُسمى بالسلام الاقتصادي".
ولفت الغول إلى أن الجهود المبذولة لإعادة الهدوء وكسر الحصار - وإن حققت بعض النتائج - ستكون مُعرّضة لـما وصفه بـ"الانتكاسة"، ما لم تتوّج بمصالحة وطنية حقيقية، مؤكدًا أنها يجب أن تُعطى الأولية كمدخل لترتيب الأوضاع الداخلية، والتصدي لمختلف المخططات التي تستهدف تصفية قضيتنا.
جلسة المركزي
في سياق آخر، وصف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية مخرجات المجلس "المركزي" الفلسطيني، الذي عُقد مطلع الأسبوع المنصرم برام الله في الضفة المحتلة بــأنها "تكرار للقديم".
وكان "المركزي" في بيان أصدره، مساء الإثنين الماضي، عقب اختتام دورته (الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية)، قرّر إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، تجاه اتفاقاتها مع "إسرائيل"، وتعليق الاعتراف بها إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها شرقي القدس.
كما قرّر المجلس أيضًا وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، والانفكاك الاقتصادي عنه (دون ذكر توقيت دخول تلك القرارات حيّز التنفيذ)، مضيفًا أن تلك القرارات جاءت "لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".
وبيّن الغول أن التطبيق الفعلي لتلك القرارات يحتاج إلى وحدة موقف فلسطيني؛ "لأنه بدون وحدة الموقف يصعب تطبيق هذه القرارات، ويصعب أيضا مواجهة ما يمكن أن يترتب عليها من إجراءات إسرائيلية وأمريكية".
وأكمل: "الجديّة في تطبيق قرارات المركزي تتطلب الذهاب سريعا لإنجاز المصالحة وفق الاتفاقات الموقعة، والإعداد لمجلس وطني جديد وموحّد، يعيد الاعتبار لدور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، ويهيئها للعب دورها المعتاد في قيادة النضال الوطني، خصوصًا وأن هذه القرارات – إذا ما طُبقت – ستنهي موضوعيًا دور السلطة المرسوم والذي يريده الكيان الصهيوني".
ودعا إلى ضرورة الاتفاق وطنيًا على آليات لتنفيذ مخرجات المركزي، وعدم إبقائها رهينة "حسابات لحظية"، بل يجب أن يكون الهدف منها القطع ومغادرة مربع اتفاق "أوسلو" كليًا وما ترتّب عليه من التزامات.
العرب والتطبيع
وعدّ "هرولة" بعض الأنظمة العربية للتطبيع مع الاحتلال أنها نتاج لتبعية تلك الأنظمة لدول واستراتيجيات معادية لمصالح الأمة العربية.
واعتبر ارتفاع وتيرة التطبيع لا سيما في هذا الوقت الذي يشهد مرور (101) سنة على وعد "بلفور" المشؤوم "قد يكون لجهة الترويج لـما تُسمى "صفقة القرن" الأمريكية، والضغط على السلطة الفلسطينية للقبول بالعودة إلى المفاوضات مع "إسرائيل"؛ لتمرير الصفقة".
وقال: "نحن أمام حالة تطبيع تعكس للأسف الشديد مخاطر ما هو قادم، وجاءت في توقيت متزامن وعد بلفور، أي أنهم يجسدون الاعتراف بنتائج هذا الوعد المشؤوم، من خلال التطبيع والاستعداد لإقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال".
وشدّد على وجوب مواجهة ذلك، "عبر مواقف فلسطينية واضحة وصريحة، تُدين كل أشكال التطبيع، وتمارس كل الضغوطات لوقفها، يرافقها في ذات الوقت إعادة التواصل مع الشعوب العربية وقواها السياسية التحرريّة، إذ يمكن من خلال ذلك تشكيل حصانة لمواجهة هذا الانحدار (التطبيع)، الذي لن تكون في محصلته إضعاف القضية الفلسطينية فقط، بل سيمس بحقوق ومصالح الأمة العربية جمعاء".
