سجلت وحدة الرصد في التجمع الإعلامي أكثر من 43 انتهاكاً اسرائيلياً بحق الصحفيين، في سياق مواصلة قوات الاحتلال "الإسرائيلي" استهدافها وانتهاكاتها تجاه الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، خاصة خلال تغطيتهم فعاليات مسيرات العودة الكبرى على الحدود الشرقية لقطاع غزة والمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.
وأوضح التجمع الإعلامي في بيان صحفي أن الاعتداءات الاسرائيلية تنوعت خلال شهر اكتوبر الماضي بالاعتقال والاحتجاز والاعتداء المباشر بالضرب وإطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، بالإضافة إلى المنع من السفر والتغطية الميدانية.
وجاءت الانتهاكات "الإسرائيلية" على النحو التالي: (3) حالات اعتقال بحق كلا من (الكاتب الصحفي وليد خالد، والناشط الشبابي ضياء وليد حامد، والمصور الصحفي أمجد عرفة قبل أن تفرج عنه بعد أربعة أيام بشرط تحويله " للحبس المنزلي" لمدة 4 أيام ومنعه من الدخول إلى الضفة الغربية المحتلة لأسبوعين ودفع كفالة مالية بقيمة 1000 شيكل، وتثبيت قرار الاعتقال الاداري الذي صدر للمرة الثانية بحق الناشط الصحفي أسامة حسين شاهين، وتأجيل محاكمة الأسيرة الكاتبة لمي خاطر، و(20) إصابة بالرصاص الحي، و(3) إصابات بالرصاص المطاطي، و(8) حالات الاختناق بقنابل الغاز، و(2) حالة تمديد اعتقال ومحاكمة، و(3) حالات اقتحام منازل.
أما على صعيد الانتهاكات الداخلية، فقد شهد الشهر المنصرم انخفاضاً في حجم الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون على أيدي العناصر والأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث تم رصد (5) حالات لانتهاكات بحق الصحفيين ووسائل الاعلام، تمثلت في اعتداء واستدعاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية للصحفيين، حيث استدعى جهاز الأمن الوقائي في رام الله الصحفية جيهان عوض خلال اتصال هاتفي على خلفية منشوراتها حول قانون الضمان الاجتماعي، كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي الزميل الصحفي محمد شكري عوض (31 عاماً)، بعد استدعائه للمقابلة في أحد مقراتها بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة قبل ان يطلق سراحه في اليوم التالي.
فيما احتجزت أجهزة أمن السلطة الزميل الصحفي عامر ابو عرفة مراسل وكالة شهاب في الضفة الغربية المحتلة قبل أن يفرج عنه بعد يوم من احتجازه.
وبرأت محكة "الصلح" التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله الصحفي جهاد بركات مراسل فضائية فلسطين سابقا من تهمة تصوير وملاحقة موكب رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمد الله، معتبرة إجراءات القبض عليه "باطلة" وأن توقيفه لدى جهاز الأمن الوقائي في حينه لم يكن قانونيا.
