أكدت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي صعدت خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من اعتداءاتها على المقدسات والرموز الدينية المسيحية والإسلامية بالقدس المحتلة.

وقال تقرير أصدرته الهيئة الخميس إن القدس تواجه حملات تهويد مسعورة، شملت اقتحامات المسجد الأقصى والإجراءات التعسفية أمام أبوابه، واستهداف الأملاك المسيحية، عبر قوانين عدة، تهدف لتهويد عشرات الأملاك المملوكة لكنائس القدس، والاستيلاء على أراضي المواطنين، وبناء المشاريع الاستيطانية.

وأشار إلى استمرار سلطات الاحتلال بتزوير المنهاج الفلسطيني، ومحاولة فرضه على المدارس الفلسطينية في القدس.

ورصد التقرير انتهاكات الاحتلال بالمدينة خلال الشهر المنصرم، مشيرًا الى اقتحام عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك باحات الأقصى وأدائه صلوات تلمودية، وكذلك مشاركة عضو الكنيست شولي معلم، عشرات المستوطنين في اقتحام المسجد، وتصريحها بعيد اقتحامها أنها "سعيدة لتزايد أعداد المستوطنين، وهذه خطوة لإثبات السيادة هنا، لأن من يسيطر على الأقصى، يسيطر على كل البلاد".

وأوضح أن سلطات الاحتلال أبعدت خلال أكتوبر 11 مواطنًا عن المسجد الأقصى في يوم واحد، لفترات متفاوتة، شملت موظفين في دائرة الأوقاف ومقدسيين، لمددٍ تراوحت ما بين 15 يومًا و6 أشهر.

وأفاد بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تجارية في بلدة حزما شمال شرق القدس، بحجة عدم الترخيص، بينما أجبرت سلطات الاحتلال عائلة كوازبة على هدم منزلها في حي بيت حنينا تفاديًا للغرامات الباهظة.

وبحسب التقرير، فقد سيطرت مجموعات من المستوطنين بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، على عقار فلسطيني في سلوان، يتضمن منزلين يبلغ كل منهما 120 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى قطعة أرض كبيرة.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا في منطقة السياح في جبل المكبر جنوب شرق المدينة، بحجة عدم الترخيص، وقد سبق عملية الهدم اعتداء وحشي على سكان المنزل، وإخلائهم بالقوة منه.

وفي سياق إجراءات التهويد بالقدس، يشهد السور الشرقي من المسجد الأقصى حفريات وأعمال تجريف، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال مصادرته لأراضٍ مملوكة لعائلات فلسطينية، تقع قرب حاجز قلنديا العسكري، وتبلغ مساحة هذه الأراضي نحو 43 دونمًا.

وكشف تقرير عن أن وزيرة القضاء بحكومة الاحتلال أييليت شاكيد، تعمل على قانون يستهدف مصادرة أراض تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس المحتلة، بادعاء "حماية" مبان أقيمت فيها، وأن البطريركية "باعت هذه الأراضي لمقاولين إسرائيليين".

بالإضافة إلى هذا القانون أعدت عضو "الكنيست" راحيل عزاريا مشروع قانون يسمح بتأميم أراض مملوكة للكنيسة تم استئجارها من الكنيسة في خمسينات القرن الماضي، ونقلها إلى "ملكية الدولة".

وخلال الشهر الماضي، صادقت سلطات الاحتلال على مشروع توسيع الطريق الالتفافي "رقم 60"، الذي يربط مدينتي القدس والخليل المحتلتين، وسيؤدي المشروع لمصادرة آلاف الدونمات، من الأراضي المحيطة بالطريق، حيث يصل عرض الطريق لنحو 100 متر.

وقدمت مجموعة من الجمعيات والشركات الاستيطانية، مخططًا استيطانيًا لبناء عدد من الأبراج السكنية مكان منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة.

وتدّعي هذه الجمعيات ملكيتها لهذه الأرض، وقد حاولت المؤسسات الاستيطانية إخلاء 11 عائلة فلسطينية من الحي، بحجة ملكية يهود لهذه العقارات قبل عام 1948.

كما كشفت وزارة "البناء والإسكان" في حكومة الاحتلال وبلدية مستوطنة "معاليه أدوميم" عن توقيع اتفاق يقضي بتنفيذ مخطط لبناء نحو 20 ألف وحدة استيطانية في المستوطنة.