أفاد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي واصلت سياساتها العنصرية ضد الفلسطينيين، ومصادرة أراضيهم وإخطار الكثير من المنشآت بالهدم خلال أيلول/ سبتمبر الماضي، وأخطرت بهدم عشرات المنشآت السكنية والتجارية.
وأوضح المركز في تقرير له اليوم الأربعاء أن الاحتلال نفذ خلال الشهر المنصرم 14 عملية هدم في مختلف أنحاء الضفة بما فيها القدس، من بينها حالات إجبار الفلسطينيين على هد منشآتهم بأيديهم.
وقال إن الاحتلال لا يكتفي يالتنغيص على حياة الفلسطينيين بالتضييق عليهم، إنما يخطر العديد من منشآتهم بالهدم، وخلال أيلول أخطر عشرات المنشآت، من بينها منزل الأسير إسلام أبو احميد من مخيم الأمعري برام الله.
وبين أن سلطات الاحتلال صادقت خلال الشهر الماضي على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية بعد مصادرة وتجريف أراض لمواطنين وشق طرق استيطانية.
وأشار إلى أن إجراءات الاحتلال طالت منشآت تعود لفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك ضمن سياستها التنكيلية بهم بهدف تهجيرهم، حيث تواصل حصارها لقرية الخان الأحمر شمال شرق القدس المحتلة بهدف هدمه.
وأوضح مدير مركز القدس عماد أبو عوّاد أنّ سياسة الحكومة اليمينية في تسريع عجلة الاستيطان، باتت ثابتة ومترسخة، في ظل تنافس ثلاثة أحزاب على زيادة وتيرتها، وهي (الليكود، البيت اليهودي، وإسرائيل بيتنا).
ولفت إلى أنّ إقدام الحكومة الإسرائيلية على دفع الناس لهدم بيوتهم بحجة المخالفة، يأتي في سياق أنّ السلطات الإسرائيلية، تقوم بتحميل صاحب البيت المُخالف تكاليف الهدم، لذا يقدم الفلسطينيون على هدم بيوتهم، للتخلص من الغرامات الباهظة.
وأضاف أنّ هناك تراجعًا ملحوظًا في النقد الموجه لسياسة الاستيطان الإسرائيلية، والتي كانت تشهد تباطؤًا في ذروة تفعيل القضية في المؤسسات الدولية.
وأشار إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية بسياستها الحالية، باتت تؤكد أنّها تتجه لضم كل مستوطنات الضفة، ولربما بعد ذلك جزءً من الفلسطينيين اللذين يعيشون في المناطق المُصنفة "ج".
