قال مصدر فلسطيني مُطلع، إن جهاز المخابرات العامة المصري، حقق تقدما ملموسا في مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس.
لكن المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأناضول، قال إن رفض رئيس السلطة محمود عباس، للتهدئة، قبل تحقيق المصالحة، وتسليم حركة حماس الإدارة الكاملة لغزة لحكومته، يعرقل إنجاز الاتفاق.
وذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيسعى إلى إقناع الرئيس عباس، في لقاء مرتقب بينهما، بقبول التهدئة، واستئناف مسيرة المصالحة مع حركة حماس.
وأعلن السفير الفلسطيني بالقاهرة، دياب اللوح، أن عباس سيشارك في افتتاح منتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ، غدا الجمعة، وسيجري لقاءً مع الرئيس السيسي، للتباحث "حول آخر مستجدات القضية الفلسطينية".
وسبق للسلطة الفلسطينية أن عارضت علانية، التهدئة بين "إسرائيل" وحماس، قبل "إنجاز عملية المصالحة، وتولي السلطة الفلسطينية كامل المسؤوليات في القطاع".
ولم تنجح جهود سابقة في التوصل لتهدئة، رغم وصولها لمراحل متقدمة، بسبب إصرار عباس على تسليم "حماس" إدارة القطاع، كاملة، للسلطة الفلسطينية أولا، قبل بدء سريان وقف إطلاق النار.
وأوضح المصدر الفلسطيني، لوكالة الأناضول أن اتفاق التهدئة الذي تسعى "المخابرات المصرية"، لإنجازه، "تدريجي، ويتكون من ثلاث مراحل".
وتتضمن المرحلة الأولى، استمرار دولة قطر في تمويل محطة توليد الكهرباء بغزة بالوقود ودفع رواتب الموظفين الذين عينتهم حركة حماس إبّان حكمها للقطاع.
والمرحلة الثانية تتضمن تحويل محطة الكهرباء بغزة، للعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما سيخفض تكلفة تشغيلها، وسيتم كذلك تحسين التيار الكهربائي المقدم من إسرائيل، وتحسين العمل في معبر رفح بين القطاع ومصر.
وتشمل المرحلة الثالثة والأخيرة، إعادة إعمار القطاع، وفق خطة نيكولاي ميلادينوف، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط والتي تتكلف نحو٦٠٠ مليون دولار.
وفي المقابل، ستتوقف حركة حماس عن إطلاق البالونات الحارقة، ثم عمليات تدمير السياج الفاصل بين غزة و"إسرائيل"، وستعمل على إبعاد الجماهير المشاركة في مسيرات العودة عن السياج بنحو 500 متر.
وكان مصدر "إسرائيلي"، مقرب من رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، قد ذكر الثلاثاء الماضي، إنه "يؤيد تهدئة مع قطاع غزة ويسعى لتفادي حرب معها، وقد أبدى تأييده للمساعي والجهود الأممية للتهدئة في القطاع".
