وقال الناطق الإعلامي للحركة داود شهاب: "إن هذه توصيات فضفاضة معلّقة، تحجب الحقيقة عن شعبنا الفلسطيني، وإنها أشبه ما تكون بالقنابل الدخانية التي تحجب الرؤية".

وأكّد شهاب في تصريح لصحيفة "الاستقلال" المحلية، أن "الاختبار الحقيقي للسلطة ومنظمة التحرير هو بالنزول عند الإجماع الوطني، واحترام المبادئ التي اتفقت وأجمعت عليها الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة 2011".

وأضاف: "نحن لا نعرف كيف لهذا البيان (الختامي للمجلس المركزي) تجاهل مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة، ويذهب لتحميل المسؤوليات، بدلًا من الذهاب نحو حوار حقيقي يعالج كل الأزمات القائمة".

وقرّر "المركزي" في بيان أصدره، مساء أمس، عقب اختتام دورته (الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية)، برام الله، بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنهاء التزامات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين كافّة، تجاه اتفاقاتها مع (إسرائيل)، وتعليق الاعتراف بها إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967، وعاصمتها شرقي القدس.

وبحسب البيان فقد قرّر المجلس أيضًا وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال "الإسرائيلي"، والانفكاك الاقتصادي عنه -دون ذكر توقيت دخول تلك القرارات حيز التنفيذ-، مضيفًا أن تلك القرارات جاءت "لاستمرار تنكر (إسرائيل) للاتفاقات الموقعة، وما ترتب عليها من التزامات، وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة".

وفيما خوّل المجلس رئيس السلطة محمود عباس، واللجنة التنفيذية للمنظمة لمتابعة وضمان تنفيذ ذلك؛ حمّل حركة "حماس" المسؤولية الكاملة عن عدم الالتزام بتنفيذ جميع الاتفاقات التي تم التوقيع عليها وإفشالها، والتي كان آخرها الاتفاق الذي صادقت عليه الفصائل الفلسطينية في 22 ديسمبر/كانون الأول العام الماضي، مشيرًا إلى التزامه بتنفيذ هذه الاتفاقات، برعاية المصرية.

وعبّر عن رفضه الكامل لما وصفه "المشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزء من صفقة القرن".

وجدد "المركزي" في بيانه التأكيد على أن "التهدئة مع الاحتلال مسؤولية وطنية لمنظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما تم في المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية الإسرائيلية عام 2014، وليس عملًا فصائليًا، وفقًا للمبادرة والرعاية المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

يُذكر أن أعمال "المركزي" انطلقت الأحد الماضي، واستمرت ليومين، وسط معارضة حركة الجهاد الإسلامي، ومقاطعة حركة "حماس"، وفصائل منظمة التحرير كالجبهتين "الشعبية" (أكبر فصائل المنظمة) و"الديمقراطية" و"المبادرة الوطنية"، فضلًا عن معارضة واسعة من قوى سياسية وشعبية ونقابية ومجتمعية فلسطينية.